كشف مصدر في اللجنة الأولمبية الحلول الممكنة أمام العامري فاروق المرشح لمنصب نائب رئيس الأهلي بعد عدم اعتماد فوزه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة.
أزمة إدارية تشهدها أروقة نادي الأهلي المصري، بسبب تجميد اعتماد نائب رئيس النادي، خلال انتخابات النادي، من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وشهد الأهلي، السبت، أزمة بعد انتخاب العامري فاروق نائبا لرئيس مجلس إدارة النادي بعدما خاض الانتخابات بمفرده على المنصب، ولم يتم طرحه على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه، وبالتالي تم تجميد موقفه لحين اعتماده من الجمعية العمومية المقبلة، بعدما رفضت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اعتماد فوزه بالتزكية، وقررت إحالة أمره على الجمعية العمومية المقبلة للنادي.
ومن جهته، أصدر الأهلي بيانا رسميا يؤكد فيه صحة الموقف القانوني للعامري فاروق، الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية.
ونشر الأهلي في بيان رسمي، قوانين الانتخابات التي تطبق في هذه الحالة، مصرا على موقفه بأحقية العامري بالفوز، وفقا للقوانين.
وكتب الأهلي في البيان: "عرض موقف السيد العامري فاروق علي الجمعية العمومية مرة أخرى أمر مستغرب جدا، ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة، وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية، ويخالف السوابق المستقر عليها في انتخابات الأندية".
وأضاف: "الأهلي ومجلس إدارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي، ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية. وأن العامري فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتزكية".