كشف تقرير صحفي عن إعداد الحكومة الفرنسية قائمة سرية تستهدف 800 شخصية من النخبة الحاكمة في الجزائر، تضم مسؤولين بارزين سيطلب منهم تقديم وثائق إضافية تدعم أسباب زيارتهم الأراضي الفرنسية، في ظل توتر متصاعد وإجراءات انتقامية بين البلدين.
وكشف موقع "أنتليجنس أونلاين" أن القائمة التي أعدتها وزارة الخارجية الفرنسية يراد من وارئها تعقيد عملية دخول شخصيات جزائرية بارزة إلى فرنسا، ما قد يُفهم على أنه رسالة سياسية من باريس إلى الجزائر.
وبحسب المعلومات تضم القائمة أسماء مسؤولين جزائريين من مختلف المستويات، بمن في ذلك أعضاء في الحكومة ومسؤولون في المؤسسات العسكرية ورجال أعمال مقربون من دوائر صنع القرار.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متوتر بين الجزائر وفرنسا، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توترًا ملحوظًا منذ عدة أشهر بينما تتباين التكهنات بشأن الهدف من الخطوة.
قائمة أعدتها وزارة الخارجية الفرنسية من 800 شخص تضم مسؤولين بارزين سيطلب منهم تقديم وثائق إضافية لزيارة فرنسا
ويرجح متابعون أنها محاولة للضغط على الجزائر في ملفات سياسية واقتصادية، أو حتى انتقام من المواقف الجزائرية الأخيرة التي انتقدت سياسات فرنسا في المنطقة. كما يمكن أن تُستخدم كأداة للتفاوض بين الجانبين، وجزء من لعبة دبلوماسية أوسع تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
من جهتها لم تعلق الحكومة الفرنسية بشكل رسمي على هذه القائمة، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أمنية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأفراد الذين يدخلون الأراضي الفرنسية، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالفساد وغسل الأموال.
ومن المتوقع أن تثير هذه القائمة ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري، خاصة في ظل الحساسية التاريخية والسياسية التي تحيط بعلاقات البلدين.
ومن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين قضايا تتعلق بالذاكرة التاريخية، خاصة ما تعلق بالاستعمار الفرنسي للجزائر، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وسياسية أخرى.
وقد أعلنت الجزائر سابقًا عن إعادة النظر في علاقاتها مع فرنسا، بما في ذلك استدعاء سفيرها من باريس في أواخر عام 2023.
الأحداث الأخيرة تعكس تعقيد العلاقات الجزائرية – الفرنسية، والتي تتأثر بتاريخ طويل من الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال
وشهدت العلاقات الجزائرية – الفرنسية توترات متزايدة نتيجة لتراكمات تاريخية وسياسية، ترجمت إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية بين البلدين مؤخرا؛ ففي ديسمبر الماضي أعلنت الجزائر عن إحباط مؤامرة استخبارية فرنسية، حيث اتهمت باريس بتجنيد مواطن جزائري كان مقاتلاً سابقًا في تنظيم الدولة الإسلامية. وردًا على ذلك استدعت الجزائر سفيرها من باريس، بينما نفت فرنسا الاتهامات ووصفتها بأنها “غير مؤسسة”.
ويُعزى التوتر أيضًا إلى دعم فرنسا للمغرب في قضية سيادته على كامل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية، ما أثار استياء الجزائر ودفعها إلى خفض تمثيلها الدبلوماسي مع باريس في يوليو 2024، بالإضافة إلى إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى فرنسا.
وفي يناير 2025 استمرت التوترات مع اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال، وهو ما أثار انتقادات من باريس.
كما شهدت العلاقات الاقتصادية تراجعًا، حيث انخفض التبادل التجاري بنسبة 30 في المئة منذ صيف 2024، وتم استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصات استيراد القمح الجزائرية. هذه التطورات دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء حكومته إلى دراسة الرد المناسب على ما وصفوه بتزايد “العدائية” من قبل الجزائر.
وتعكس هذه الأحداث الأخيرة تعقيد العلاقات الجزائرية – الفرنسية، والتي تتأثر بتاريخ طويل من الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
يضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة في فرنسا لعبت دورًا في تأجيج التوترات بين البلدين، وهو ما جعل البحث عن حلول للمشكلات القائمة أكثر صعوبة.