أعلن حزب "عوتسماه يهوديت" (عظمة يهودية) الذي يرأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأحد أنه سيقدم مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي "لإلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل، واتفاقية واي ريفر"، في خطوة تعكس مواقف اليمين المتطرف، الذي يعارض بشدة هذه اتفاقيات ويعتبرها تهديدا لأمن الدولة العبرية.
ويأتي طرح هذا القانون وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، ومطالبات من أوساط اليمين الإسرائيلي بتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلا واسعا في الداخل الإسرائيلي، وسط تكهنات بأن يلقى معارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة الإسرائيلية، ومن قبل المجتمع الدولي.
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات".
وبالإضافة إلى ذلك، "سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيان إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة".
واعتبر أنه "لن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حماس على السلطة".
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد - اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى، وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا".
واعتبر أنه "حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة"، مستطردا "أتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانباً وستدعم هذا القانون".
وفي سبتمبر 1993، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نصّ على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن، وكان هذا الاتفاق ثمرة مفاوضات سرية جرت في النرويج.
وعرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى واتفاقية إعلان المبادئ، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين، كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين.
وأبرز بنود الاتفاق تمثل في اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على 3 سنوات.
وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا، في حين عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وأسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية.
أما اتفاق أو بروتوكول الخليل، الذي دعا بن غفير إلى إلغائه أيضا فتم توقيعه منتصف يناير 1997 لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ونص على تقسيم المدينة إلى منطقتين، الأولى تشكل 80 بالمئة من المساحة الكلية للمدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تشكل الثانية 20 بالمئة المتبقية وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، على أن تُنقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
فيما تم توقيع مذكرة "واي ريفر" في أكتوبر 1998 من قبل الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها بنيامين نتنياهو في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) بواشنطن بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام.
ونصت المذكرة على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وُصف بالإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.