أنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وفق ما قالت وزارة الخارجية الأميركية، وذلك ضمن حملة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها الإدارة الحالية تجاه طهران، وهو قرار يدفع بغداد إلى البحث عن بدائل جديدة لتلبية احتياجات البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته "يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية" مشيرة إلى أن حملة ترامب تجاه إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ البالستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع.
ولفت الى أن العراق يستورد من إيران "50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد".
وكشف العوادي عن قرب حل مشكلة استيراد الغاز التركمانستاني، متوقعا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية.
وفي حال لم تنجح هذه الخطوة، فإن العراق لديه خيار آخر هو استخدام منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة، وفق العوداي.
وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأميركية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 مارس 2025، أي بعد مرور 120 يوما على سريانها.
وكانت إدارة ترامب قد أشارت إلى عزمها على عدم توقيع الإعفاءات مرة أخرى وفق ما ورد في المذكرة الرئاسية للأمن القومي في 4 فبراير 2025، والتي تستهدف إعادة فرض أقصى درجات الضغط.
وأعاد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران كأحد أول قراراته بعد عودته إلى منصبه في يناير. وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأميركية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة مما جعل الدول التي تتعامل مع إيران غير قادرة على إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت "كان الرئيس دونالد ترامب واضحا في أنه يجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط. نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار".
ومنح ترامب في البداية إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في عام 2018 مشيرا إلى برنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخلها في الشرق الأوسط.
وجددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مرارا مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وكررت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على ذلك مرة أخرى السبت.
وأضافت الوزارة "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن. إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".
وأفادت مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات جزئيا للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا. والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار مما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وكانت مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط مشوبة بالتوتر حتى الآن.
ومضت وزارة الخارجية الأميركية تقول "تحول العراق في مجال الطاقة يوفر فرصا للشركات الأميركية التي تعد من رواد العالم في تعزيز كفاءة محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".
وقللت الوزارة من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق قائلة "شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 أربعة بالمئة فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".
ووفقا لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حاليا نحو 28 ميغا واط، بحسب الأرقام الرسمية.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشاكل عديدة على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقتها وزارة الكهرباء، وبحسب المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، فان الطاقة الكهربائية استنزفت بعد عام 2003 أكثر من 120 مليار دولار، ولكن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة بسبب سوء الإدارة والهدر والفساد".
وأدى العجز في توفير الطاقة الكهربائية في العراق الى بقاء سوق المولدات الأهلية نشطاً، رغم أن غالبيتها قديمة وتصدر محركاتها المتهالكة دخاناً أسوداً (دقائق الكربون) إضافة إلى الضوضاء العالية، بسبب عدم التزام الكثير من أصحابها باستخدام ما يعرف بكاتم صوت المحرك.
ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.