لا يزال تنفيذ المشاريع التنموية على الحدود المشتركة بين تونس والجزائر متأخرا، وعلى الرغم من التنسيق المتواصل بين سلطات البلدين لسنوات، إلا أن مراقبين يرون أنه لم يتم تفعيل ذلك في الواقع.
ويقول مراقبون، إن تفعيل المشاريع التنموية المشتركة على الحدود، يستدعي حزمة من الإجراءات من ضمنها حماية العملة المحلية لتونس والجزائر، والتصدي للتهديدات الأمنية على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبحثت الجزائر وتونس، الخميس، سبل تعزيز التعاون الحدودي لمكافحة التهريب.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي، ونظيره التونسي كمال المدوري.
ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الجزائرية، شكل الاتصال “مناسبة للإشادة عاليا بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.”
وأكد الجانبان “الإرادة المشتركة لتكثيف الجهود من أجل ترقية التعاون الثنائي في شتى المجالات إلى مستوى التكامل الإستراتيجي، وفقا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين.”
كما استعرضا “واقع وآفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق منها بتنمية المناطق الحدودية.”
وبحث الجانبان سبل “مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما ظاهرة التهريب، وذلك في إطار اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين.”
واللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس؛ إطار تعاوني أُنشئ لتعزيز التنمية والتنسيق في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.
تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء هذه اللجنة في أكتوبر 2023.
وفي يناير 2024، عُقدت الدورة الأولى للجنة في الجزائر، حيث تم الاتفاق على “ورقة طريق” تتضمن مشروعات للبنية التحتية بالمحافظات الحدودية، وتقوية إمكانيات حرس الحدود وقوات الأمن لرفع قدراتها على محاربة التهريب والهجرة غير النظامية.
وقال الخبير المالي والمصرفي محمد صالح الجنادي، “هناك ديناميكية اقتصادية وتجارية بين البلدين، لكن هناك بعض المخاطر والإخلالات على اقتصاد البلدين، ووجب النظر في صندوق دعم مشترك بين البلدين.”
وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “هناك صعوبات في الإجراءات وتصريف العملة، فضلا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحتاج إلى مفاوضات جدية، إلى جانب وضع خطة إستراتيجية وتموسل مالي مشترك.”
وكان وزيرا الجزائر وتونس، قد أشادا بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، بـ“حرس الحدود والجمارك والأسلاك الأمنية المرابطة على الحدود، الواقفة في وجه المتربصين بأمن واستقرار وسلامة اقتصاد البلدين.”
وذكر الوزير الجزائري إبراهيم مراد، بأن “التنسيق الأمني بين البلدين هو أحد نقاط القوة التي نتشاركها، ولذلك ضروري أن يتم تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي، لمجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها، لاسيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب.”
وتم الإعلان عن “إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات، والتعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة، فضلا عن دراسة مشروع إطلاق شركة تونسية – جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية، بغية المساهمة في إحداث حركية تجارية على طول الشريط الحدودي، والعمل على تطوير سلاسل القيمة في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، واللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان والخضر المعدة للتجفيف والتصبير، بالإضافة إلى استحداث منطقة تبادل حر مشتركة بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة بأقصى الحدود الجنوبية للبلدين.”
كما تم الاتفاق على “تكوين المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين الدراهم والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة، إلى جانب التبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي، وإعداد دراسات حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين، وإعادة إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة، واستحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة بين ولايتي سوق أهراس والكاف.”
وترتبط تونس والجزائر بعدة اتفاقيات سابقة للتعاون على المستوى الحدودي إلى جانب التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة الأخطار الأمنية بهذه المناطق.
ويشهد التنسيق الأمني والإستخباراتي بين تونس والجزائر مستوى رفيعا في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية ومراقبة تحركاتها وتبادل المعلومات بشأنها بشكل آني، إذ كانت سلطات البلدين وسّعت صلاحيات غرف العمليات العسكرية التي يشرف عليها قادة عسكريون على الحدود، وتم توفير قنوات تواصل عسكري مباشر للتحرك بسرعة عند رصد أيّ تحرك للمجموعات المسلحة على حدود البلدين.