أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس وسط تحديات إعمار قطاع غزة المدمر والذي تشير التقديرات إلى أن كلفته قد تصل إلى أكثر من 53 مليار دولار.
وبموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس، كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن هذه المرحلة في الثالث من فبراير.
وقال نتنياهو في بيان إن الأولوية القصوى للحكومة الإسرائيلية لا تزال "إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم"، مشيرا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية ستكون مشروطة بموافقة المجلس المصغر المسبقة.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تتنازل عن شروطها الأمنية"، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وعدم نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الميدانية "طالما استدعت الضرورة ذلك"، مضيفا أن أي هدنة طويلة الأمد يجب أن تحقق "الحد الأقصى من الأمن للإسرائيليين".
وردا على هذه التصريحات، أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، رفضها نزع سلاح "المقاومة" أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون "بتوافق وطني" فلسطيني.
وقال متحدث حماس حازم قاسم، في بيان، إن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة".
وأضاف أن "خروج المقاومة (من غزة) أو نزع سلاحها أمر مرفوض". وشدد على أن "أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني".
من جهة أخرى، أوضح قاسم أن الحركة مستعدة سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق.
كما أكد أن حماس وافقت على مضاعفة عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، استجابة لطلب الوسطاء، وذلك في خطوة تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق.
ومن شأن تلك التصريحات أن تعرقل المفاوضات الجارية حول المرحلة الثانية المرتقب انطلاقها في الثاني من مارس المقبل.
ووفق اتفاق وقف النار الهشّ الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، يتمّ خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.
ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق، التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من مارس، إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وأعلنت الدولة العبرية وحركة حماس الثلاثاء الاتفاق على الإفراج عن ست رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة السبت بعد أن تستعيد الدولة العبرية الخميس جثث أربع رهائن.
وفي أعقاب إعلان حماس أنّ من بين الجثث الأربع، آخر طفلين محتجزين في غزة، أفادت عائلة أرييل وكفير بيباس، إضافة إلى والدتهما شيري التي اختُطفت معهما، بأنّها لم تتلقَّ أي "تأكيد رسمي" بشأن وفاتهم.
وقالت في بيان "لقد صدمنا بإعلان (...) حماس العودة المقررة لأحبائنا شيري وأرييل وكفير هذا الخميس"، مضيفة "نؤكد بوضوح أنه رغم تبلّغنا هذه المعلومات، فإنّنا لم نتلقّ إلى الآن أيّ تأكيد في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس خليل الحية إنّ الحركة قرّرت "تسليم جثامين أربعة من أسرى الاحتلال يوم الخميس ومن بينهم جثامين عائلة بيباس على أن يُفرج العدو يوم السبت عمّن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق".
وأضاف "يُستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى في الأسبوع السادس من الاتفاق".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيتمّ تسليم جثث الرهائن الأربع الخميس، قبل الإفراج عن ستة أشخاص آخرين أحياء السبت.
وأُطلق سراح والد الطفلين ياردن بيباس (35 عاما) في الأول من فبراير، فيما لا يزال مصير طفليه مجهولا منذ أشهر.
واختُطفت العائلة خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023. وكانت العائلة في منزلها في كيبوتس نير عوز على أطراف قطاع غزة، واختُطف ياردن بيباس بشكل منفصل.
ويومها، نشرت حماس صورا لشيري بيباس وهي تحتضن طفليها أمام منزلها. وكان كفير يبلغ ثمانية أشهر ونصف شهر، ليكون الأصغر بين 251 رهينة تمّ احتجازهم.
وإضافة إلى جثث الرهائن الأربع، قال الحية إنّ الحركة والفصائل قررت "الإفراج يوم السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6".
ونشر منتدى عائلات الرهائن الثلاثاء أسماء الرهائن الستّ. ورحّب في بيان "بعودة ايليا كوهين وتل شوهام وأومير شيم توف وأومير ونكرت وهشام السيد وأفيرا منغيستو هذا السبت". والأخيران محتجزان في غزة منذ عشر سنوات.
من جانبها، قالت عائلة تل شوهام "بينما نشعر بالأمل، فإننا نظل حذرين ونصلي من أجل عودة تل بسلام".
ووفق الاتفاق الهشّ، يتمّ خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل. ومنذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من مارس، تم إطلاق سراح 19 رهينة إسرائيليا و1134 معتقلا فلسطينيا.
وبعد مرور 500 يوم على احتجاز الرهائن، ما زال 70 شخصا محتجزين في غزة، 35 منهم لقوا حفتهم، وفق الجيش الإسرائيلي.
وبعد محادثات الأحد في القدس مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، هدّد نتنياهو بفتح "أبواب الجحيم" في قطاع غزة إذا لم يتمّ تسليم جميع الرهائن، مكرّرا عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن.
وكان ترامب اقترح خطّة تنصّ على وضع قطاع غزة تحت السيطرة الأميركية ونقل سكانه الذين يتجاوز عددهم مليونين إلى مصر والأردن.
والإثنين، قال نتنياهو "تعهدت أنه بعد الحرب في غزة لن تكون هناك لا حماس ولا السلطة الفلسطينية"، مؤكدا أنّه يتعيّن عليه أن يلتزم خطة ترامب لما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1211 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأسفرت الحملة الانتقامية الإسرائيلية عن تدمير القطاع بأكمله وخلّفت ما لا يقل عن 48291 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
والثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنودا فتحوا النار على مشتبه به تجاهل أوامرهم في جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في خان يونس بنقل جثة مراهق يبلغ 15 عاما غلى أحد مستشفيات المدينة.
وبموجب الاتفاق، يتعيّن على إسرائيل التي تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة منذ بدء الحرب، أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الأولى. وتتهم حماس الدولة العبرية بمنع إدخال المنازل المتنقلة ومعدّات إزالة الأنقاض إلى القطاع.