في ختام اجتماعه، الذي عقد مساء الإثنين، أقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة البيان الوزاري، والتي تتضمن «تحرير» جميع الأراضي اللبنانية، والالتزام بالقرار رقم 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة.
وقال وزير الإعلام الدكتور بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: «شكر الرئيس العماد جوزاف عون اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري ونوّه بالسرعة في إعداده»، مشيرًا إلى أن «مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم».
ولفت مرقص إلى أن «مسودة البيان الوزاري تشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا، مؤكدًا التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور.
وأشار إلى أن «مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة».
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن قواته ستبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في لبنان بعد انتهاء مهلة انسحاب قواته من الجنوب اللبناني الثلاثاء.
وقال المتحدث العسكري ناداف شوشاني للصحافيين: «بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري».
وأضاف أنه «إجراء موقت حتى تصبح القوات المسلحة اللبنانية قادرة على تطبيق القرار».
ويسري وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أكثر من شهرين من حرب مفتوحة تخللتها أيضا عملية برية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية.
ونصّ الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (اليونيفيل)، وعلى انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني ذلك.
وكلفت لجنة تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان واسرائيل واليونيفيل السهر على تحديد اي انتهاك لوقف اطلاق النار ومعالجته.
وأكد مسؤولون لبنانيون رفضهم احتفاظ القوات الإسرائيلية بنقاط في جنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة انسحابها.
وأبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاءاته الإثنين، وفق ما أوردت الرئاسة في بيانات عدة، تخوف لبنان من عدم تحقيق "الانسحاب الإسرائيلي الكامل"، مضيفا "سيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع".