عيّن المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وكيلا له في “منطقة لبنان”، في خطوة أثارت غضب اللبنانيين، رغم أن المسألة تحمل أبعادا شرعية في علاقة بشيعة لبنان الذين يتخذون من “ولاية الفقيه” مرجعا.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل المسجلة في لبنان تعكس حساسية واضحة من أي خطوة أو قرار إيراني، وهذا أمر يمكن تفهمه بالنظر لحجم الدمار والنكبات التي مني بها لبنان جراء ارتهانه لأجندة طهران.
وأوردت وكالة تسنيم للأنباء “عيّن قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وكيلا لسماحته في لبنان”. ونشرت الوكالة نصّ رسالة توكيل جاء فيها إن قاسم “وكيلنا في الأمور الحسبيّة… كما أنّه وكيلنا بمنطقة لبنان في إدارة الشؤون الدينية”.
وأثار القرار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث انتقد رواد لبنانيون استمرار ارتهان حزب الله لإيران، مشيرين إلى أن الحزب لم يتعظ من النكسات التي تعرضت لها البلاد جراء مسايرته لأهواء الجمهورية الإسلامية. كما هاجم آخرون الإشارة إلى لبنان بالمنطقة وليس الدولة، وهو ما اعتبروه مسا بسيادة بلدهم.
ردود الفعل المسجلة في لبنان تعكس حساسية واضحة من أي خطوة أو قرار إيراني
وأعلن حزب الله المدعوم من إيران في التاسع والعشرين من أكتوبر تعيين قاسم أمينا عاما خلفا لحسن نصرلله الذي اغتيل بضربة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في السابع والعشرين من سبتمبر. وكان نصرالله بدوره وكيلا لخامنئي في لبنان.
ويقول الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية قاسم قصير إن المسلمين الشيعة المنتشرين في العالم عادة ما يحتاجون إلى وسيط بينهم وبين مرجعهم الذي يقلدونه سواء كان هذا المرجع في النجف أو في قم، وتقوم المكاتب التمثيلية والوكلاء بتحديد آلية التواصل.
ويشير قصير في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية إلى أن الوكيل الشرعي للمرجعية يهتم بشكل عام بأمرين اثنين؛ الأول يرتبط بالمسائل الفقهية والإجابة عن تساؤلات الناس وتحديد المواقيت. والأمر الثاني يرتبط بالأمور المالية لناحية إعطاء الإذن بالصرف والتحصيل، وخاصة في ما يخص زكاة الخمس وسهم الإمام فيه. ويرى الباحث اللبناني أن اختيار الأمين العام لحزب الله وكيلا لخامنئي هو بمثابة إعطاء وجه شرعي وفقهي للشيخ قاسم فيما لو أصدر أي قرار ديني أو فقهي لكونه يمثل المرجع.
ولا يرى قصير في اختيار قاسم تكريسا لعرف يجعل من أي أمين عام لحزب الله وكيلا لخامنئي، ففي الفترات السابقة كان هناك أكثر من وكيل له في لبنان، إلا أن اختياره في هذه المرحلة هو تعزيز لموقعه السياسي والديني. ويرى مراقبون أن تعيين نعيم قاسم وكيلا لخامنئي لا يخلو من خلفيات سياسية على الرغم مما يحمله من أبعاد شرعية.
وخامنئي هو صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية، وهو أيضا “الولي الفقيه” وفق النظام الذي أرساه مؤسسها الإمام الخميني، والقائم على تولية “فقيه، عادل متق، بصير بأمور العصر”، بحسب دستور البلاد، وقادر على إدارة الشؤون الدينية والسياسية في غياب المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة المؤمنين بأنه سيعاود الظهور لإحلال العدل في الأرض. ويتبع قسم من الشيعة في العالم ولاية الفقيه، بينما يتبع آخرون مراجع تقليد في النجف أو قم أو غيرهما.