أوقفت السلطات الجزائرية مؤثرين جزائريين معروفين، بعد حملة أطلقها جزائريون ضد صناع المحتوى الهابط على مواقع التواصل، بعنوان “لا تجعلوا من الحمقى مشاهير”، سرعان ما تحولت إلى ضغط شعبي على السلطات التي وجدت الفرصة سانحة لتقييد الناشطين لاسيما بعد الضجة التي أثارتها حملة “مانيش راضي” الناقدة للأوضاع في البلاد.
وأطلق جزائريون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة المؤثرين الذين يقدمون محتوى “هابطا” حسب وصفهم كما دعوا إلى “عدم جعل الحمقى مشاهير.” وتحولت حملة المقاطعة إلى ملاحقة قضائية، حيث قامت السلطات بدورها بإيقاف عدد من المؤثرين، بتهم تتعلق بـ”التحريض على الرذيلة” و”الإخلال بالآداب العامة.”
وتم إيقاف المؤثر المعروف “كوكو القرش”، صاحب ربع مليون متابع على إحدى صفحاته في “تيك توك”. وأوضحت المصالح في بيان الجمعة أن توقيفه في قضية تتعلق “بالإخلال بالآداب العامة والتحريض على الرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”
وجاء توقيف المؤثر بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه رفقة مؤثر آخر وهو يقوم بسلوك خادش للحياء، ويتلفظ بعبارات نابية خلال بث مباشر على أحد التطبيقات.
وأثار الفيديو استياءً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع السلطات إلى التحرك فوراً، الأمر الذي دفع ناشطين للمطالبة باعتقال أصحاب المحتوى المماثل الذين تجاوزا بحق المجتمع، وجاء في تعليق على فيسبوك:
جزائري في أمريكا
وطالب آخر بمعاقبة المؤثرين خارج البلاد أيضا:
أخبار كل شيئ عن الوادي
#الجزائر لعقوبة لهذوك الي يبثو في سمومهم من الخارج وينحولهم الجنسية كثروا بزاف
#الجزائر_العاصمة: توقيف المدعو “كوكو القرش” في قضية نشر الرذيلة وفساد الاخلاق عبر مواقع التواصل بالحراش
المدعو “كوكو القرش” ظهر في فيديو عبر تطبيق يقوم بفعل خادش للحياء ويتلفظ بعبارات نابية
المدعو "كوكو القرش" ظهر في فيديو عبر تطبيق يقوم بفعل خادش للحياء ويتلفظ بعبارات نابية وقال ناشط على إكس:
mohamedmerabet7@
وباشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في ارتكاب الفعل، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتهم أمام النيابة المختصة لمتابعته وفق القوانين المعمول بها.
كما تم قبل أيام توقيف مؤثر آخر وهو “اللورد جيجي” الذي أوقف أيضا بسبب صور نشرها على صفحته التي يتابعها أكثر من 200 ألف شخص. وكانت حملة المتابعات قد طالت مؤثرين آخرين لأسباب مختلفة، لكنها تتعلق كلها بالمحتوى الذي يقدمونه، والذي صنف على أنه “مخل بالأخلاق” أو “مخالف للقانون”، على غرار ما وقع مع المؤثر مروان “الباتني”، أو “رؤوف.”
وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يروج لمحتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت، مشددةً على أن هذه التصرفات لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعية. كما لقيت هذه الخطوات تأييداً واسعاً من الجمهور، الذي دعا إلى مراقبة صارمة للمحتوى المنشور على الإنترنت، ومحاسبة المؤثرين الذين يتجاوزون حدود الأخلاق والقانون.
وفيما رأى آخرون أنه على السلطات محاسبة المؤثرين لما يتلفظون به أو يقومون به من أفعال في الفضاء الافتراضي، مثل متابعهم في الواقع، رفض آخرون فكرة فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن سيف الرقابة سيطال كل من ينشر محتوى لا يروق للسلطة، خصوصا أن حملة “مانيش راضي” التي تنتقد السلطات بسبب الوضع في البلاد لا تزال تلقى تفاعلا، وكتبت ناشطة:
mustaph97242177@
#لا_للإستغباء_والإستحمار ماذا عما يهم المواطن الجزائري المقهور والمحروم من خيرات بلده بما فيها أموال النفط والغاز والذهب وباقي الخيرات المنهوبة والمسروقة والمهربة من طرف العصابات و على رأسهم العصابة العسكرية الحاكمة للجزائر الفرنسية و تجعل المواطن يعيش في الطوابير…؟#مانيش_راضي
وعلق ناشط على مقطع فيديو قائلا:
trk2tg2@
ليس بالضرورة أن يكون معتقل الرأي مهم، هم يخافون من الكلمة لأن الكلمة تنير العقول وتطورها وإذا تطورت العقول زال ملكهم المبني على جهل الشعب. لذالك هم مستعدون لإنفاق كل ثروات البلد مجانا من أجل أن يلقوا القبض على إنسان عادي كمراد طهاري مثلا.
وكتب آخر:
willis_9999@
وانتشر في الآونة الأخيرة هاشتاغ “مانيش راضي” على منصات التواصل الاجتماعي بالجزائر، في إطار حملة انتقدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهمة الحكومة بالفشل في تلبية احتياجات الشباب وارتفاع معدلات الفساد وتدهور الظروف المعيشية. وقد نجحت الحملة في جذب اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أنصار الحكومة إلى مهاجمتها بقوة، معتبرين أن هذه الحملة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر. ليقابلوها بهشتاغ آخر بعنوان “أنا مع بلادي.”
◙ حملة "مانيش راضي" التي تنتقد السلطات بسبب الوضع في البلاد لا تزال تلقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل
وأثارت الحملة الأولى حفيظة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي قال خلال لقاء الحكومة بالولاة في ديسمبر الماضي أنه “لا يمكن افتراس الجزائر من خلال هاشتاغ”، مضيفا أن بلاده تختلف بأن حكومتها ومسؤوليها “في خدمة الشعب وليس العكس”، مشيرا إلى أن إصلاح بعض القوانين من بينها تشريعات الجماعات المحلية تهدف إلى “بناء ديمقراطية حقيقية وليست ديماغوجية.”
وأشار تبون إلى أن هذه الحملة لا تمثل إلا جزءًا من حالة الاحتجاجات التي يعاني منها الشباب الجزائري، وتعد تعبيرًا عن حالة الغضب تجاه الأوضاع الراهنة. وأضاف أنه لابد من تحصين الشباب من بعض الآفات الاجتماعية مثل المخدرات، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة بحلول بداية عام 2025، بالتعاون مع كافة الفاعلين الوطنيين.
وبعد حملة “مانيش راضي” والضجة التي أثارتها، شهدت الجزائر تطورا غير مسبوق تمثل في عفو رئاسي عمّن تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام، شملت متظاهرين وناشطين في خطوة اعتبرها معارضون مجرد محاولة لتهدئة الغضب الشعبي.