قطعت السلطات الكويتية خطوة جديد في مسار إصلاح نظامها القضائي باستبعاد غير المختصين من ممارسة مهنه.
ويتعلّق الأمر بالتوجّه نحو منع خريجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن تمّ الكشف مؤخرا عن توجّه مماثل نحو منعهم من ممارسة مهنة القضاء وحصرها في خريجي اختصاص الحقوق.
وأتيح على مدى العشريات الماضية لخريجي اختصاص الشريعة أن يمارسوا المهن القضائية بسبب أن جزءا مهما من القوانين والتشريعات الكويتية مستمدٌّ من الشريعة الإسلامية، لكن الأمر لم يخل من خلفيات سياسية يرجعها البعض لنفوذ قوى إسلامية من سلفيين وإخوان مسلمين داخل مؤسسات الدولة الأمر الذي منع التخلّي عن دور خريجي الشريعة في المؤسسة القضائية.
وكشف مصدر حكومي عن طرح مشروع قانون للنقاش بين وزارة العدل وجمعية المحامين يتعلّق باستبعاد خريجي تخصص الشريعة من العمل كمحامين.
◄ على مدى السنوات الماضية اعتمدت الكويت في سد النقص الحاصل في كوادر القضاء على الاستعانة بقضاة من مصر بموجب اتفاقية موقّعة معها بهذا الشأن
وأوضح المصدر الذي نقلت عنه صحيفة القبس المحلية أنّ توظيف خريجي الشريعة سيقتصر على تعيينهم أئمة ومؤذنين إلى جانب العمل بالوظائف المختلفة لوزارة الشؤون الإسلامية، على أن تصبح جميع الوظائف القانونية والقضائية مقتصرة على خريجي كلية الحقوق.
وقدّر المصدر ذاته خريجي الشريعة الممارسين لمهنة المحاماة في الكويت بـ600 فرد مسجّلين بجمعية المحامين وذلك من أصل نحو ستة آلاف محام بما نسبته عشرة في المئة من أصحاب المهنة.
وأرجع طرح مشروع القانون الجديد إلى أن اختصاص الحقوق أصبح يقوم بتخريج ما يكفي من الكوادر اللازمة لملء الفراغات في سلك القضاء ما يعني انتفاء مبرّر الاستعانة بخريجي الشريعة مثلما كانت عليه الأمر سابقا.
وأشار المصدر إلى مساهمة العوامل السياسية في تأخير إقرار هذا الإجراء المطلوب منذ سنوات مرجعا ذلك إلى تدخلات بعض النواب السابقين لعرقلة حصر المهن القضائية في خريجي الحقوق.
وفَقَد النواب الكويتيون والقوى السياسية التي يمثلونها، بحلّ أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمجلس الأمة، منبرهم الذي كانوا يستخدمونه في الضغط على الحكومة وعرقلة قراراتها، وخصوصا القرارات ذات الطابع الإصلاحي التي كانت تناقض مصالحهم وتوجّهاتهم السياسية والأيديولوجية.
وتمثّل الالتفاتة القوية لسلك القضاء جانبا من الجهد الإصلاحي الذي تسارعت وتيرته في الكويت بعد قرارات الأمير التي تضمنت أيضا تعليقا مؤقتا للعمل ببعض أحكام الدستور.
وكان قد كُشف خلال الأيام الماضية عن توجّه نحو حصر ممارسة الوظائف العليا في سلك القضاء بالمواطنين الكويتيين وذلك في إطار ما يصطلح عليه محليا بـ”التكويت” وهو عبارة عن برنامج يجري العمل على وضعه ويُأمل تطبيقه على طيف أوسع من القطاعات والمجالات في إطار الحدّ من التعويل على الخبرات والأيدي العاملة الوافدة والحدّ من الأعباء المالية والاجتماعية المترتّبة عن ذلك.
مصدر حكومي: اختصاص الحقوق أصبح يقوم بتخريج ما يكفي من الكوادر اللازمة لملء الفراغات في سلك القضاء
وتمّ في إطار عملية تكويت القضاء تحديد سقف زمني بخمس سنوات لاستكمال العملية والشروع في العمل على مسودة مرسوم بتعديل قانوني يتضمّن جملة من الشروط والضوابط الواجب توفّرها في المرشحين لشغل مناصب القضاة في مقدّمها أن يكونوا من الكويتيين بصفة أصلية أي من غير المجنّسين، فضلا عن اشتراط أن يكونوا من خريجي دراسة الحقوق.
وعلى مدى السنوات الماضية اعتمدت الكويت في سد النقص الحاصل في كوادر القضاء على الاستعانة بقضاة من مصر بموجب اتفاقية موقّعة معها بهذا الشأن.
وتضمّنت هذه الشروطَ والضوابطَ الجديدةَ مسودةُ مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية قالت وسائل إعلام محلية إنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء عادل بورسلي تسلمها من وزير العدل ناصر السميط لعرضها على المجلس ودراستها وإبداء الرأي فيها وموافاة الوزير بما يتمّ التوصّل إليه بشأن التعديل المذكور تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره.
وأشارت المذكّرة الإيضاحية للمرسوم “على أن يقوم وزير العدل بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بإصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.”
ونصت التغييرات التي وردت في مشروع تنظيم القضاء الجديد بحسب وسائل إعلام محلية على أن “لا يُعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية،” إضافة إلى إلغاء فقرة تقول إنّه “يجوز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية.”
وتضمنت التعديلات أيضا الإشارة إلى عدم جواز تعيين القاضي إذا صدر عليه حكم مُخلّ بالشرف والأمانة حتى لو رُدّ إليه اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتَي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.