يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة إحاطة دورية حول ليبيا في منتصف شهر فبراير الحالي، فيما تواصل رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني خوري العمل على تنفيذ خطتها لتدشين العملية السياسية الجديدة. وتعهدت المبعوثة الأممية الجديدة هانا سيروا تيتيه بالسعي للعمل مع مختلف الجهات والشركاء الرئيسيين في البلاد من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، دون أن تخف اعترافها بصعوبة مهمتها الجديدة، مشيرة إلى أنها ستعمل بأقصى ما تمتلك من قدرات وإمكانيات لإنجاز الأهداف المتوخاة وفي مقدمتها استتاب الأمن وتحقيق الاستقرار.
وبالتوازي مع الجهود الأممية، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن مبادرة جديدة بالدعوة إلى إجراء استفتاء حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6. وأكد المنفي على رؤية المجلس الرئاسي بضرورة الاحتكام للشعب باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6، مشددا على استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وثمن الجهود المضنية لخوري والتي ستكللها بتشكيل لجنة استشارية للبعثة الأممية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، معربا عن تمنياته بأن تتمتع بالتوازن وأعضاؤها بالقدرة على الاستقلالية من الضغوط.
ودعا المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى “الاستئناس” وتقييم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة. وتسعى اللجنة الاستشارية الأممية إلى وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، وستكون مهمتها محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
◙ المجتمع الدولي بات أمام تحدّ كبير بخصوص الملف الليبي، وهو ما تعكسه دعوة غوتيريش الدول المتدخلة في ليبيا إلى وقف تدخلها
وبحسب البعثة الأممية، فإن اللجنة ستكون استشارية وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة. وأوضح مسؤول الملف السياسي في البعثة الأممية لدى ليبيا عمر المخفي أن المبادرة السياسية التي تسعى البعثة لإطلاقها تهدف إلى حل الأزمة الليبية، وهي تتكون من 6 عناصر رئيسية: تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.
وأكد المخفي أن اللجنة الاستشارية ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، وأن الأمر متروك لها لوضع مقترحات بشأن تشكيل حكومة جديدة أو توحيد الحكومتين، وكذلك تحديد مصير المجلس الرئاسي، مشددا على أنها لن تشكل الحكومة الجديدة بل ستضع معايير وأطرا وضمانات لتشكيلها، لافتا إلى أن المبادرة تشمل طرح آليات حل الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية وملف المصالحة الوطنية.
وكانت رئيسة البعثة بالوكالة ستيفاني خوري أعلنت سابقا أن خطة لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تشكيل حكومة متوافق عليها، مشددة على عملها من أجل الوصول إلى انتخابات، وأكدت أن الخطة “تشمل تشكيل لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين لوضع خيارات تؤدي في النهاية إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.”
كما شددت على ضرورة “التوافق على خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجري اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني”، داعية إلى أن تشمل اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق، مشددة على دفاع البعثة المستمر عن “المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي.”
وتهدف الخطة “إلى تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ زمن طويل” و”لمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بمن في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية”، مع التركيز على ضرورة الاهتمام بالشأن الاقتصادي وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المصالحة الوطنية والبحث عن دعم دولي واسع لهذه الخطة.
وبحسب مراقبين، فإن المجتمع الدولي بات أمام تحدّ كبير بخصوص الملف الليبي، وهو ما يتطلب الانتباه إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى التوقف عن تدخلاتها، حيث شدد على أنه من “الأفضل للجميع أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم.”
وقال غوتيريش في مقابلة تلفزيونية إن “البلدان الأخرى التي تتدخل في ليبيا لحماية مصالحها يجب أن تدرك أنه من الأفضل أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم لأن الجميع سوف يستفيد.” وأكد الحاجة الماسة إلى “ليبيا يمكن فيها لليبيين أن يختاروا قادتها”، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يبرر استمرار الأزمة أو إطالة أمدها.
والجمعة الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من يناير 2026، وأكد استمراره في دعم العملية السياسية في البلاد. وقال القرار إن البعثة الأممية تواصل جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه.
وأكد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة على مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون، مشددا على استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023 – 2025.