أصدر القضاء الكويتي أحكاما بالسجن والغرامة على أفراد خلية أدينوا بتمويل حزب الله، وهي القضية التي تعود خيوطها إلى سنوات خلت كان الحزب المذكور خلالها في أوج قوّته يحاول التمدّد خارج لبنان بتأسيس فروع له وإقامة شبكة من الممولين لنشاطاته لاسيما في الساحات الثرية ماديا على غرار الساحة الكويتية.
كما تتصل القضية بما يخترق منظومة العمل الخيري وعمليات جمع التبرّعات في الكويت من مخالفات وخروق جعلت تلك المنظومة تنزلق في بعض الأحيان نحو منعطفات خطرة على سمعة البلد بانخراط بعض مكوناتها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وانطلقت القضية من توقيف الأجهزة الأمنية قبل نحو أربع سنوات عددا من الأشخاص حامت حولهم شبهات بشأن تحويلهم أموالا من لجنة خيرية إلى حزب الله في لبنان.
وقضت محكمة التمييز الجزائية بحبس أربعة عشر متهما بعد إدانتهم بتمويل الحزب لمدّة ثلاث سنوات لكل منهم مع الشغل والنفاذ إضافة إلى تغريمهم بمبلغ مقداره حوالي واحد وعشرين ألف دولار.
وألغى هذا الحكم حكما سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية والاستئنافية وقضى ببراءة جميع المتهمين. وكانت النيابة العامة قد وجهت في نوفمبر 2021 اتهاما لثمانية عشر متهما وأودعتهم السجن المركزي على ذمة التحقيق في قضية حزب الله ووجّهت لهم اتهامات بدعم الحزب وغسيل الأموال وتجنيد الشباب للحرب في سوريا واليمن.
◄ القضية لم تكن هي الأولى المتعلّقة بنشاط غير مشروع للحزب المذكور على الأراضي الكويتية حيث سبق أن تمت إدانة عناصر مرتبطين به في نطاق ما عرف قبل عدّة سنوات بقضية خلية العبدلي
وتحدثت وسائل إعلامية آنذاك نقلا عن مصادر أمنية قولها إنّ عملية تمويل الحزب تحت غطاء العمل الخيري استمرت لسنوات وتم بموجبها تحويل مبالغ هامّة تم جمعها داخل الساحة الكويتية.
وأوضحت أن مراقبة السلطات الأمنية لأعضاء إحدى اللجان الخيرية وتتبع محادثاتهم الهاتفية مع المتهمين أفضت إلى تفكيك الشبكة وعرض أعضائها على القضاء.
وأوضحت ذات المصادر أنّ الأجهزة الأمنية قامت بمعاينة مقرّ اللجنة العاملة تحت يافطة كفالة الأيتام في لبنان والذي تم استغلاله في جمع التبرعات وتم ضبط عدد من الموجودين فيه بعدما دلت التحريات على قيامهم بنشاط مشبوه يتعلق بجمع الأموال وتحويلها إلى خارج البلاد.
وضمّت قائمة المدانين في القضية عددا من المواطنين الكويتيين بالإضافة إلى وافدين يعمل بعضهم في محلات صرافة قامت بتحويل المبالغ الموجهة لتمويل حزب الله إلى خارج الكويت.
ولم تكن هذه هي القضية الأولى المتعلّقة بنشاط غير مشروع للحزب المذكور على الأراضي الكويتية حيث سبق أن تمت إدانة عناصر مرتبطين به في نطاق ما عرف قبل عدّة سنوات بقضية خلية العبدلي في إشارة إلى منطقة بشمال العاصمة الكويتية عثر فيها على أسلحة مهربة قام الحزب بجمعها وتخزينها هناك.
وتلقى الحزب مؤخّرا ضربات شديدة على يد الجيش الإسرائيلي طالت كبار قادته بمن فيهم أمينه العام، بينما أغلق سقوط نظام بشار الأسد طريق إمداده بالسلاح عبر سوريا الأمر الذي يتوقّع أن يؤدي إلى انكفائه والحدّ على قدرته على التحرك على الساحة اللبنانية ناهيك عن ساحات ودول أخرى.