استعانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر والمملوكة لجهات حكومية بخبرات إعلامية في مجال الصحافة والتلفزيون لشغل مناصب قيادية داخلها بحثا عن تحقيق مهمة تطوير المحتوى الإعلامي بعد انتقادات طالت الأداء الإعلامي لمنصاتها خلال الفترة الماضية، ما يشير لوجود قناعة بضرورة إحداث طفرة في الشكل والمضمون تستقطب الجمهور لوسائل الإعلام، مع تصاعد المخاوف من الأدوار التي يلعبها الإعلام الذي تنطلق برامجه من خارج مصر.
وأعلنت الشركة المتحدة رسميا الخميس، تعيين الصحافي عبداللطيف المناوي رئيسا تنفيذيا للأخبار والصحافة، وسمير يوسف رئيسا تنفيذيا للشبكات التلفزيونية، في خطوة من المتوقع أن يظهر أثرها على القنوات التي ترعاها الشركة وفي مقدمتها “القاهرة الإخبارية” و“إكسترا نيوز” و“القاهرة الإخبارية باللغة الانجليزية”، مع تفاؤل البعض بأن يؤدي ذلك لتحسين مماثل في المنصات والصحف الإخبارية التابعة للشركة.
وحمل الترحيب من بعض الإعلاميين رسائل إيجابية مفادها بأنه يمكن للإعلام المصري أن يستعيد المبادرة مع التوجه إلى الخبرات الإعلامية وتحميلها مسؤولية التطوير، وهو مطلب للعديد من خبراء الإعلام في مصر الفترة الماضية، شريطة أن يرتبط ذلك بمناخ يساعد على النجاح ومنح القنوات والصحف التابعة للشركة المزيد من حرية الحركة التي تجعلها قادرة على جذب الجمهور.
وجاءت هذه التغييرات بعد شهر من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة واختيار الخبير الإعلاني طارق نور رئيساً لمجلس إدارتها، بالتزامن مع إعلان تحالف بين “المتحدة”، وشركة “طارق نور القابضة”، و“قناة المحور”، مع ضم أسماء جديدة لمجلس الإدارة الذي يتخذ قرارات تعيين وإقالة رؤساء القنوات، والشركات التابعة للمتحدة.
وتضم الشركة المتحدة التي تأسست قبل تسع سنوات 50 صحيفة وقناة تلفزيونية وشركات إنتاج تلفزيوني وسينمائي، وصحف ومواقع إخبارية، ووكالات ترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشركات تنظيم مؤتمرات.
ويتفق متابعون على أن التغييرات المستمرة في الهيكل الإداري للشركة قد يفرز تغييرات واسعة في آليات إدارة الهيئات والشركات داخلها، ما يقود بالتبعية إلى تغييرات مماثلة في الشكل والمحتوى، خاصة على مستوى القنوات التي تعول عليها الدولة في أن تعكس صورتها وتوجهاتها للرأي العام العربي والعالمي.
ويتخوف البعض من أن تكون التعديلات مقدمة لتراجع الإنفاق على المحتوى الإعلامي والدرامي، وهو ما قد يترتب عليه تراجع في جودة المحتوى، وهناك تعويل على أن تستطيع القيادات الجديدة ضبط المعادلة الصعبة التي تمزج بين المحتوى الجيد والكلفة الزهيدة، مع تسريبات راجت الفترة الماضية حول طبيعة الإنفاق داخل الشركة دون أن يتم التأكد أو نفي صحتها.
وقال الخبير الإعلامي عمرو قورة إن التعديلات يمكن النظر إليها بأبعاد مختلفة فهي تشير إلى حسن اختيار للقيادات المسؤولة عن تطوير الشركات والقنوات التابعة للشركة المتحدة، وأن المؤشر يسير في الاتجاه السليم، لكن على الناحية الأخرى لا أحد يعلم لماذا جرت إقالة القيادات السابقة، وما هي الأخطاء التي وقعوا فيها للاستفادة منها.
وأوضح في تصريح لـ“العرب” أنه كلما جرت الاستعانة بالخبرات الإعلامية التي حققت نجاحات ومشهود لها بالكفاءة كلما يبث ذلك بعض الارتياح للمتابعين، مع ضرورة أن يتم ترك المساحة والفرصة التي تساعدهم على النجاح، وهناك مخاوف من أن يتعرض هؤلاء للظلم إذا لم تتوفر لهم الأجواء التي ساعدتهم على النجاح سابقا.
وشدد على أن تطوير هيئات الشركة المتحدة أمر ليس بالسهل لأن هناك توسعا في عدد وحجم الشركات والقنوات التابعة لها، وبالطبع هناك ميزانيات ضخمة والعائد المادي والإعلامي لا يوازي ذلك، وما يصعب المهمة هو عدم معرفة ما إذا كانت قنوات الشركة المتحدة تجذب الجمهور من عدمه ولا توجد أرقام معلنة محددة والحديث عن عزوف الجمهور يصعب التأكد منه.
وشارك سمير يوسف الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشبكات التلفزيونية في إنشاء وإدارة العديد من القنوات في مصر والعالم العربي أبرزها قنوات “إي.أر.تي” و“سي.بي.سي” ولديه خبرة عريضة في الإنتاج التلفزيوني وإدارة المنصات الرقمية.
وشغل عبداللطيف المناوي مناصب عدة، أبرزها رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، وتولى رئاسة تحرير صحيفة “المصري اليوم” الخاصة، وله بعض المؤلفات في الشؤون السياسية والاجتماعية، وهو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية في نيويورك.
وقالت الشركة المتحدة إن التعديلات الأخيرة تأتي في إطار “خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس إدارة الشركة برئاسة طارق نور، وتتضمن تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنوات التلفزيونية الإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية.”
وأكدت مستشار رئيس الأكاديمية العربية للإعلام عزة هيكل إن تقييم التغييرات في الشركة المتحدة يخضع لجوانب سياسية أكثر من كونها إعلامية وأن الأسس الرئيسية لتطوير المحتوى لابد أن تكون حاضرة، ويبدأ من تحديد الجهات التي لها اليد العليا في وضع السياسة التحريرية، ومن الأفضل وجود كيان كبير تندرج تحته الكيانات الأخرى، وفي الحالة المصرية فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن تنضوي تحته جميع الكيانات بما في ذلك قنوات الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وذكرت في تصريح لـ“العرب” أن وجود تضارب يخدم الكيانات الإعلامية المعادية للدولة ويجعل المتلقي والمتابع فريسة لهذه القنوات التي تبث من تركيا وقطر وبريطانيا وإن كانت تقدم بعض الحقائق فهي محرضة ومعادية ولا يدرك المشاهد الغث من الثمين، وهناك حالة من عدم الثقة في بعض الصحف والقنوات المصرية، وهذا التضارب يقود لأن يتخذ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بحظر استضافة العرافين في حين أن ذلك لا يسري على الفضائيات المصرية خارج إطار التلفزيون الرسمي.
واعتبرت أن تحرر الإعلام بشكل كبير هو من يحدد مدى القدرة على استعادة زمام المبادرة، وأن التحرر في هذا التوقيت يبقى مفيدا للدولة في ظل مساعي جذب الجمهور إلى الإعلام المعادي والمحسوب على تنظيم الإخوان، ويمكن للقنوات المصرية أن تتناول الشأن العام بلغة قريبة لكن يبقى انتقاد بغرض الإصلاح وليس بهدف التحريض.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة طارق نور أن تفكير الدولة في الاستعانة بفكر القطاع الخاص يعني فتح المجال لاستقلالية الإعلام، وأن التركيز على العمل في الوقت الحالي، وثقته في الكوادر الموجودة وقدرتها على تقديم إعلام قوي.