«مفاجأة الساعات الأخيرة» طبعت الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، التي انطلقت اليوم في قصر بعبدا، وانتهت بحسم المنصب للقاضي نواف سلام.
وكانت المرحلة الأولى من الاستشارات النيابية المُلزمة، في قصر الرئاسة، انتهت بتقدم رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلا أن الجولة الثانية من الاستشارات حسمت لصالح القاضي المخضرم.
وبعد إعلان النائب فؤاد مخزومي، والنائب إبراهيم منيمنة انسحابهما من الترشح لرئاسة الحكومة، باتت المنافسة تنحصر بين مرشحين، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسلام.
وحظي نواف سلام بدعم 68 نائبا، وفقا للنائبين ميشال ضاهر وفادي كرم لـ«العين الإخبارية»، من تكتلات الجمهورية القوية، ولبنان القوي، واللقاء الديمقراطي، واللقاء التشاوري المستقل والكتائب، وتجدد، وبعض المستقلين، إضافة إلى 10 نواب تغييريين، و10 نواب مستقلين.المرشح الأبرز لرئاسة حكومة لبنان نواف سلام
ووفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، يُسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بالاستناد إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
وتختلف آلية اختيار رئيس الحكومة عن انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يفوز بالمنصب المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات النواب، دون الحاجة إلى نصاب معين.
من هو نواف سلام؟
ينحدر من عائلة سياسية مرموقة
عمه هو صائب سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة بين عامي 1952 و1973
ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة بين عامي 2014 و2016.
والد سلام هو عبدالله سلام أحد مؤسسي شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية.
جده سليم علي سلام، الذي كان رئيساً لبلدية بيروت.
مسار أكاديمي:
1974.. حصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا بالعلوم الاجتماعية في باريس
1979.. حصل على دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس
1984.. حصل على ليسانس في القانون من جامعة بيروت.
1991.. حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد
1992.. حصل على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس.
مسار مهني:
1984.. عمل في مجال القانون محامياً بالاستئناف، وعضواً في نقابة المحامين في بيروت.
كما عمل مستشاراً وممثلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007).
عمل -كذلك- في مدينة بوسطن الأمريكية ممثلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين 1989ـ 1992.
وبالتوازي مع ممارسته القانون، كمحام بالاستئناف، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية ببيروت.
بين عامي 2005 و2007.. ترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة بالجامعة ذاتها.
مناصب دولية:
مثّل سلام الذي تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية، لبنان في عدة مناصب دولية بارزة
انضم إلى هيئة محكمة العدل الدوليّة بعد خدمته كسفير للبنان وممثل دائم لها في الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.
انتخب رئيساً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في فبراير/شباط 2024 لـ3 سنوات بعد انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثالث عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997)، والقاضي الصومالي عبدالقوي يوسف (2018 - 2021)
عمل المرشح لرئاسة حكومة لبنان سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن، ورئيس مجلس الأمن ما بين مايو/أيار 2010 وسبتمبر/أيلول 2011، ونائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى سبتمبر/أيلول 2013.
شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
كان عضواً في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى دول عدة مثل إثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وأفغانستان.
عمل محاضراً في جامعات عدة منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبوظبي.
1999 -2002.. انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين عامي 1999 و2002.
وكانت مهمة هذا المجلس تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
وعينه مجلس الوزراء عام 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات؛ إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
ولنواف سلام العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، بينها "الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود"، و"أبعد من الطائف - مقالات في الدولة والإصلاح" عام 1998، و"الحالة اللبنانية: الطوائف، المواطن، الدولة ثم المواطنة في بلد إسلامي" عام 1998، و"المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" عام 2002، و"اتفاق الطائف، استعادة نقدية" عام 2003، و"خيارات للبنان" وهو كتاب مشترك صدر عام 2004.