انطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، اجتماع وزاراء خارجية دول عربية وغربية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وبدأ مساء السبت توافد المشاركين في الاجتماع الموسّع لوزراء خارجية دول عربية وغربية، فقد وصل الشيخ عبدالله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات، وعبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت، وعبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني، وبدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وأسعد الشيباني وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.
وقال مسؤول سعودي لوكالة الصحافة الفرنسية السبت إن قمة الأحد ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول أن المحادثات ستركز "على سوريا بشكل عام" بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير 2012، احتجاجاً على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.
ولكن في مارس 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في مايو من ذلك العام.
وأرسلت المملكة الخليجية الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برا وجوا. وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.
وقالت آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "هذه القمة "ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".
وأضافت "لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدة سارية؟".
وقال المسؤول السعودي إن الاجتماعات الأحد تمثل امتدادا للمحادثات حول سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكدوا حضورهم اعتبارا من مساء السبت.
ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه "اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".
وشددت المحادثات في تركيا على "أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للبيان نفسه.
وقال عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام، إن السعودية من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة من تركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.
ورغم ذلك، قال كريم إن الرياض "تتعامل بإيجابية" مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على جلب الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم".
ولفتت جاكوبس إلى أن اجتماع الأحد "يمنح الرياض فرصة لزيادة نفوذها مع الحكومة السورية الجديدة، وتنمية نفوذ أكبر في بلد حيث تتمتع تركيا وقطر الآن بنفوذ أكبر".