رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تستعد لولاية ثانية قد تشهد العديد من المعارك داخل تكتل القارة العجوز.
وبعد ولايتها الأولى التي هيمنت عليها قضايا مثل جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا، تدخل فون دير لاين ولايتها الجديدة في ظل انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول بعض مجموعة من القضايا التي أشارت إليها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
الترحيل مقابل حقوق الإنسان
خلال الأشهر الأخيرة من ولاية فون دير لاين الأولى، قدمت العواصم الأوروبية دفعة رئيسية للقضاء على الهجرة غير النظامية.
ومن المرجح أن تدور ولايتها الثانية أيضا حول الهجرة حيث يتطلع قادة التكتل الأوروبي إلى تثبيت الالتزامات التي تم التعهد بها خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل.
ومن المتوقع أن تقدم فون دير لاين اقتراحًا بشأن "العودة"، وهو المصطلح المستخدم في الاتحاد الأوروبي للترحيل إلى دول خارج حدود التكتل.
إضافة إلى فكرة فتح ما يسمى بمراكز العودة خارج حدود التكتل، والتي هي في الواقع مراكز لإيواء طالبي اللجوء أثناء معالجة طلباتهم، وهو ما نفذته إيطاليا بالفعل من خلال صفقة ثنائية مع ألبانيا لكنها تعرضت لانتقادات من محاكم روما.
وتواجه فون دير لاين تحديا يدور حول المضي قدما في أجندة التكتل بشأن الهجرة دون الوقوع في فخ أخلاقي أو التعرض لاتهامات بممارسات غير إنسانية.
التوسع مقابل خطر الانقسام الداخلي
بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، فتح الاتحاد الأوروبي رمزيا الباب أمام طلبات العضوية من أوكرانيا ومولدوفا، مما أدى إلى بدء عملية من المرجح أن تستغرق سنوات حتى تكتمل.
وسيتعين على فون دير لاين أيضا رعاية طلبات دول غرب البلقان التي كانت في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي لفترة أطول بكثير.
وقد يكون هناك مزايا لتوسيع الاتحاد الأوروبي من خلال تنمية سوقها الداخلية ومحاربة انخفاض عدد السكان وإظهار تمتع التكتل بقوة جذب أكبر كقوة جيوسياسية.
لكنها أيضا ممارسة محفوفة بالمخاطر السياسية مثل المخاوف من أن يؤدي دخول دول مكتظة بالسكان مثل أوكرانيا إلى إغراق السوق الداخلية للاتحاد بالعمالة والمنتجات الرخيصة، مما يؤثر سلبا على أعضاء آخرين مثل بولندا.
المزارعون مقابل الإصلاحيين
تمثل السياسة الزراعية المشتركة أكثر من ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي ويريد 20 مليون مزارع أوروبي إبقاءها على هذا النحو، لكن فون دير لاين ومستشاريها لديهم أفكار أخرى تركز على استعادة القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا.
وسيجد مفوض الزراعة الجديد كريستوف هانسن صعوبة في الحفاظ على الإجماع الهش بشأن إصلاحات الزراعة، والذي من المفترض أن يصب في "رؤية" مدتها 100 يوم تسعى إلى تهدئة المزارعين الغاضبين من خلال تخفيف الأعباء البيئية وتعزيز دخولهم.
المنافسة مقابل القدرة التنافسية
مع ركود الاقتصاد، لا يوجد شيء يلوح في الأفق بقدر الحاجة إلى إعادة تنشيط القدرة التنافسية للكتلة سواء فيما يتعلق بالهيمنة الأمريكية على الذكاء الاصطناعي، أو الانفجار في صادرات السيارات الكهربائية الصينية.
ويحاول صناع السياسات في بروكسل التفكير في سبل لضمان عدم ترك الشركات المحلية مثل مساعدة الشركات الأوروبية على التوسع.
وتتولى الاشتراكية الإسبانية تيريزا ريبيرا قيادة حقيبة المنافسة وستلعب دوراً في بناء القدرات الأوروبية في قطاعات تتراوح من التمويل إلى الدفاع.
حرية التعبير مقابل السلامة على الإنترنت
خلال ولاية فون دير لاين الأولى، توصل الاتحاد الأوروبي إلى بعض التشريعات الأكثر شمولاً في العالم فيما يتعلق بالعالم الرقمي، وبالتحديد قانون الذكاء الاصطناعي وقانون الخدمات الرقمية الذي يغطي المنصات عبر الإنترنت.
وتفرض القوانين الأخيرة لوائح صارمة على منصات مثل إكس التابعة لإيلون ماسك أو تيك توك الصينية بشأن كيفية المراقبة بحثًا عن محتوى غير قانوني.
لكن ماسك وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلن الحرب على هذه اللوائح.
الأمن مقابل الإنفاق
وسط المخاوف من تراجع الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ولأوكرانيا، يستعد الاتحاد الأوروبي للقتال على المال.
وإذا كان الاتحاد سيتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه، فسيتطلب الأمر استثمارات ضخمة في دول غير معتادة على الإنفاق بكثافة على الدفاع.
وحددت فون دير لاين 500 مليار يورو من الاستثمارات اللازمة لتعزيز الجهاز العسكري الصناعي للاتحاد، وتدور المعركة الأخرى حول ما إذا كانت أموال الدفاع في التكتل ستُستخدم لشراء المعدات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي فقط أم لا.
الأهداف الخضراء مقابل القيود المالية الضيقة
إن الصفقة الصناعية النظيفة تعد بأن تكون واحدة من أكثر الجهود التشريعية تحديدًا حتى لو ظلت محتويات مشروع القانون غامضة.
والهدف، وفقًا للمفوضية، هو زيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة والقطاعات كثيفة الطاقة للحفاظ على اقتصاد أوروبا نشطًا دون إغفال الأهداف الخضراء للكتلة ومع ذلك، لا تزال "كيفية" تطبيق ذلك غامضة.
المصالح الوطنية مقابل أولويات الاتحاد الأوروبي
تعد الميزانية البالغة 1.2 تريليون يورو واحدة من أكثر الموضوعات حساسية في بروكسل، وتحرص دول أوروبا الشرقية والدول الاسكندنافية المتشددة بما في ذلك بولندا والسويد على تعزيز الإنفاق على الدفاع.
في حين ترغب دول الجنوب مثل إيطاليا واليونان في الحصول على المزيد من الأموال لوقف الهجرة من أفريقيا.
وتتواتر الأسئلة حول عدد العقبات التي ستحتاج الدول إلى تجاوزها للوصول إلى أموالها، وتود المفوضية أن تنفذ العواصم إصلاحات اقتصادية رئيسية مقابل الوصول إلى حصتها من أموال التكتل.
لكن دول أوروبا الشرقية لا تفضل هذا النهج.