تعثرت مفاوضات حول اتفاق لوقف النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بينما تبادلت حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل الاتهامات الأربعاء بشأن التأخير في التوصل إلى الاتفاق رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق.
وأعلنت حماس الأربعاء بأن "شروطا جديدة" وضعتها إسرائيل أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها وصفت المفاوضات المتواصلة في الدوحة بأنها "جديّة".
وقالت في بيان إن "الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا"، مضيفة أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة".
وسارعت إسرائيل إلى الرد، متهمة حماس بوضع "عقبات جديدة" أمام التوصل إلى اتفاق.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "منظمة حماس الإرهابية تكذب مرة أخرى وتنكث بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل وتستمر في خلق العقبات في المفاوضات".
وأعلن نتنياهو الإثنين أمام أعضاء الكنيست إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات الرامية إلى الافراج عن الرهائن في غزة بعد أكثر من 14 شهرا من الحرب.
والأسبوع الماضي، أعلنت حماس في بيان مشترك مع الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات "أقرب من أيّ وقت مضى" إذا لم تضع الدولة العبرية "شروطا جديدة".
وجرت في الأيام الأخيرة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية في الدوحة، عززت الآمال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفي إسرائيل، حث بعض أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، نتنياهو على التوصل إلى اتفاق. وقالت شارون شرابي التي خطف شقيقاها خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي، في بيان من تل أبيب "لقد حان الوقت لإعادتهم. نتنياهو، الأمر متروك لك... لقد حان الوقت لا تنتظر"، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن أحد الشقيقين المختطفين توفي في الأسر.
وواجهت المفاوضات تحديات عديدة منذ الهدنة الوحيدة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ونقطة الخلاف الأساسية هي إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ومن بين القضايا الشائكة أيضا مستقبل الحكم في القطاع الفلسطيني بعد الحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، قال نتنياهو "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نجتث حماس"، مضيفا أن إسرائيل "لن تترك لها السلطة في غزة، على بعد 30 ميلا من تل أبيب. هذا لن يحدث".
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن "أمن غزة سيبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي"، مضيفا "لن تكون هناك سلطة حماس أو منظمة عسكرية لحماس في غزة".
وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأربعاء "بما في ذلك نساء وأطفال".
واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 45361 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها موثوقة.