بات مخيم الهول السوري الذي يأوي الآلاف من عائلات داعش، يشكل خطرا أكثر من السابق على الداخل العراقي، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلّحة على مدن سوريا.
فقد حذر محمود الحياني عضو تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، من خطورة حدوث عمليات تهريب من مخيم الهول، واصفا إياها بالقنبلة الموقوتة التي تهدد أمن البلاد.
وقال الحياني في تصريح لموقع "المعلومة" العراقي إن "أكثر من ثلاثين ألف عائلة من أصول عراقية، أغلبهم نساء وشباب وأطفال من الموصل والأنبار وصلاح الدين والمناطق التابعة لها، يعيشون في مخيم الهول"، منوها أن "نقلهم إلى الداخل العراقي، وتحديدا إلى مخيم الجدعة جنوب نينوى، قد يزيد من التهديدات الأمنية ويشكل تحدياً كبيراً للأمن والاستقرار".
وأشار إلى "احتمالية حدوث عمليات تهريب من المخيم بدلا من الهروب، مما يزيد القلق بشأن تسهيل هذه العمليات من الداخل، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على العراق والمنطقة"، لافتا إلى ان "العراق يعي خطورة هذا المخيم ويعمل على إحباط أي محاولات للتسلل أو اختراق الحدود".
ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا، ويعرف بأنه أحد أكبر المخيمات، إذ يحتضن نحو 40 ألف نازح من 42 جنسية مختلفة، من بينهم أفراد عائلات مسلّحي تنظيم داعش العراقيين والسوريين والأجانب.
وكان مختار الموسوي النائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، قد أكد مطلع ديسمبر الجاري، لموقع "المعلومة" أن مخيم الهول هو أجندة لخلق جيل رابع للإرهاب العالمي، مبينا أن انفجاره بات وشيكا من خلال رفع القيود وإطلاق عتاة الإرهاب، سواء بداخله أو السجون التي تضم قياداته وعناصره.
وتتخوف الأوساط السياسية والأمنية في العراق، من استخدام الجهاديين في مخيم الهول كورقة لخلخلة الوضع الأمني من جديد، إذ يسعى العراق منذ سنوات، لإغلاق مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.
ويشكل تنامي نشاطات داعش في عمق البادية السورية المحاذية للحدود العراقية، مع سقوط نظام الأسد، تهديدا على العراق، إذا تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة على الحدود السورية العراقية، ونجحوا مجددا من اجتيازها.
ويسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إبعاد الساحة العراقية عن أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات، بالإضافة إلى محاولاته لموازنة الوضع الجديد في سوريا، والانخراط العراقي في الجهود الدبلوماسية العربية والدولية. كما يسعى إلى إبعاد إيران، التي تمتلك أذرعا قوية في العراق، عن الشأن السوري.
ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.
وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري أمام المجاميع المسلحة لغاية أن تمكنت من إسقاط نظام الأسد في غضون أيام معدودة.
وكشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي في بيان نشر في أكتوبر الماضي، أن "الحكومة تعمل على أكبر عملية إدماج مجتمعي لمن قدموا من مخيم الهول، حيث تم إخضاعهم للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى".
ووفق البيان، بلغت أعداد العائلات العائدة حتى الآن من الهول إلى العراق أكثر من 2600 عائلة، أعيدت أكثر من 2000 عائلة إلى مناطقها الأصلية حتى الآن، فيما تبقت 600 عائلة وهي الآن تخضع للتأهيل، تمهيدا لإعادتها وإعطائها فرصة للحياة من جديد".
ويضم مخيم الهول الذي يخضع لحراسة مشددة وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، حوالي 48 ألف شخص بعد أن كانوا 73 ألف شخص، حيث أن غالبية نزلاء المخيم من نساء وأطفال داعش، مما يعزز المخاوف من ولادة جيل إرهابي جديد.
وكان الآلاف من عناصر داعش قد نقلوا إلى مخيم الهول، بعد أن هُزم في سوريا في مارس 2019، وإنهاء سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.
وكان ابراهيم السكيني عضو ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، أكد في 27 أغسطس الماضي، في تصريح إعلامي أن مخيم الهول يمثل خطرا داهما على العراق، مبينا أن "هناك تقصير من قبل الحكومة فيما يخص حسم ملف هذا المخيم الذي يضم ارهابيين ولن نقبل بفرض آراء أو ضغوط على العراق بشأن عودة هذه الأسر للعراق، حيث أن هذا المخيم قنبلة موقوتة وبقائه سيفجر الوضع".
وأثارت عودة هذه العوائل حفيظة الكثير من الجهات، حيث اعتبرتهم منتمين لتنظيم داعش، وأن إعادتهم تشكل خطرا كبيرا على العراق.
ويعود تاريخ إنشاء مخيم الهول، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة الهول بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث عام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حربا عبر تحالف دولي.