بعد سنوات من المفاوضات، تبدو حكومة سويسرا في طريقها للموافقة على حزمة اتفاقيات مع أوروبا، سعيا نحو تحقيق استقرار يقشع غيوم التوتر.
وتسعى سويسرا غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للتكتل، لتحقيق استقرار في العلاقات المحكومة حاليا بأكثر من 120 اتفاقية، وتطويرها.
وعلى مدى نحو عقدين، ناقش الطرفان الحاجة إلى تبسيط العلاقات وتنسيقها، لكن العلاقات تدهورت في 2021 عندما أغلقت برن، الباب في وجه المفاوضات من دون سابق إنذار.
واستؤنفت المحادثات في مارس/آذار الماضي، إذ أعرب الطرفان عن أملهما في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.
وبخلاف المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق إطاري شامل، سعت المفاوضات الحالية لتطوير الاتفاقيات الثنائية القائمة وإتمام أخرى بشأن مسائل مثل الكهرباء والصحة وسلامة المواد الغذائية.
جولات من المحادثات
نقل الإعلام السويسري في الأيام الأخيرة عن مصادر دبلوماسية قولها إنه تم الاتفاق على جميع القضايا باستثناء المبلغ الذي سيتعين على سويسرا دفعه لصندوق التماسك التابع للاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تخفيف الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ضمن التكتل.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن جولة جديدة من المحادثات عقدت أمس الثلاثاء "في ظل أجواء إيجابية جدا".
وأضاف أنه "مع وجود اتفاق في الأفق، نأمل بأن تكون سويسرا جاهزة للمضي قدما. نعتقد بأننا توصلنا إلى موازنة حساسة للغاية".
وبينما لم تصدر أي إعلانات رسمية بعد، ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة السويسرية تستعد لإقرار الاتفاق يوم بعد غد الجمعة، قبيل زيارة متوقعة قبل عيد الميلاد إلى برن تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
معركة صعبة
لكن التوصل إلى اتفاق يمكن المحافظة عليه سيبقى معركة صعبة بجميع الأحوال، إذ أنه يتعين على أي اتفاق أن ينجح في الاختبار أمام البرلمان السويسري وفي صناديق الاقتراع في حال طرحه للاستفتاء.
وأوضح أستاذ الدراسات الأوروبية في جامعة فريبورغ جلبير كاساسوس بأن "التوقيع على الاتفاق ليس إلا خطوة واحدة".
وأضاف لوكالة فرانس برس، أن المرحلة الأخيرة لن تأتي حتى العام "2027 على أقل تقدير.. مع خطر أن يكون الاتفاق عفا عليه الزمن" بحلول هذا التاريخ.
ولكن تفيد التقارير بأنه تم الآن حل النقطة الخلافية التي ظلت عالقة لفترة طويلة وتتمثل في مطالبة سويسرا بالحصول على إعفاء من حرية الحركة بين البلدان التي يحرص عليها الاتحاد الأوروبي.