أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا الأربعاء في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة، قال أردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك".
واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية".
وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".
وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ.
وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو وأغسطس في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر.
وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.
وأعرب أردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر.
وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر".
وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".
وبدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي".
وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.
وكان البلدان المتجاوران على خلاف منذ أبرمت إثيوبيا غير الساحلية اتفاقا في يناير مع منطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، مما أثار أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي المتقلبة.
وأثار الخلاف قلقا كبيرا في منطقة القرن الأفريقي، مستقطبا الخصمين التقليديين لإثيوبيا، مصر وإريتريا.
وطردت الصومال سفير إثيوبيا في أبريل وقالت إن القوات الإثيوبية ستُستبعد من قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي ضد متمردي الشباب والتي من المقرر نشرها في 1 يناير.
وأقامت تركيا علاقات وثيقة مع الصومال، ووقعت مؤخرًا أيضًا اتفاقيات للتعاون في مجال الدفاع واستكشاف النفط والغاز. كما أن لديها علاقات اقتصادية وتجارية مع إثيوبيا.
وفاز زعيم المعارضة في أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله، الذي كان ينتقد الصفقة مع إثيوبيا، بالانتخابات التي جرت في نوفمبر. ومن المقرر تنصيبه اليوم الخميس.