أقرت الحكومة المغربية تعديلات تقدم بها نواب في البرلمان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو تجمع يضم رجال الأعمال، بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات من الضريبة على الدخل.
ومن المتوقع أن يُكلف هذا الإجراء أكثر من 5.2 مليار درهم (510 ملايين دولار)، إذ يشمل التعديل الذي تقدمت به الفرق البرلمانية التنصيص على التخفيض من مبلغ ضريبة التقاعد المستحقة، وهو مقترح وافق عليه الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بالصيغة التي اعتمدتها لجنة برلمانية.
وأفاد لقجع بأن القيام بهذه الخطوة سيكون على دفعتين، الأولى 50 في المئة سنة 2025، على أن تتم المرحلة الثانية في العام التالي.
وشدد على أن مراجعة الضريبة على الدخل في ما يتعلق بدخول المتقاعدين والأجراء أيضا ستخلّف أثرا ماليا قدره 10 مليارات درهم (970 مليون دولار) ستتحمله الدولة في إطار القيام بهذه الإجراءات الجديدة.
ويهدف التعديل حسب مجموعة فرق الأغلبية داخل البرلمان، في مقترحها لتعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، إلى الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد.
كما يقترح النص التشريعي الذي قدمته المجموعة، في تعديلات قدمتها خلال التصويت على تعديلات الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تخفيضا نسبته 50 في المئة من مبلغ الضريبة المستحقة التكميلي، ابتداء من يناير المقبل.
وأوضحت المجموعة أنه بصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، يستفيد أصحاب المعاشات المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض 50 في المئة من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المذكورة المكتسبة لعام 2025.
وفي حين اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التعديل يخدم مصالح هذه الفئة من المجتمع، رحبت المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي نقابة تدافع عن العمال، عبر بيان لها بالإعفاء الكامل للمعاشات من الضريبة على الدخل.
وأكدت النقابة أن هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المغرب، لكنها شددت على أن الإعفاء الضريبي وحده “لا يكفي لضمان حياة كريمة للمتقاعدين”، داعية إلى زيادة المعاشات بشكل منتظم لكي تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز على الفئة النشيطة في الاقتصاد.
وكانت المنظمة قد اقترحت في تعديلاتها المقدّمة على ميزانية 2025، إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وهو المقترح ذاته الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل، من خلال مطالبته بإضافة هذه المعاشات إلى قائمة المعفيين من هذه الضريبة من أجل تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة.
ويشمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 الإصلاح على الضريبة على الدخل، حسب لقجع، حيث تمت مراجعة الجدول بحيث تكون المداخيل التي تقل عن 6 آلاف درهم (580 دولارا) معفاة من الضرائب.
وفي ضوء ذلك ستصبح نسبة المعفيين من هذه الضرائب 80 في المئة، وهو ما اعتبره وزير الميزانية “أمرا أساسيا” للتخفيف من العبء الضريبي على المداخيل الصغيرة والمتوسطة. وطالب علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”العرب”، بالمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
وقال “ترى المنظمة أن هذه الخطوة ستضمن حياة كريمة للمتقاعدين، وتعكس تقديرا لدورهم في بناء الوطن، مع ضرورة وضع المتقاعدين في صلب السياسات العامة، إلى جانب تطوير رؤية شاملة لتحسين أوضاعهم.”
واستجابة لمطالب الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين خاصة إقرار زيادة في المعاشات، أكد مستشارون برلمانيون تبنيهم بقوة هذه المطالب واقتراحهم تعديلات على مشروع القانون، تهدف إلى “تعميم” الإعفاء الضريبي لمعاشات هؤلاء. ويلفت بعضهم الانتباه إلى أن إقرار هذا الإعفاء سيعني ضمنيا ارتفاع قيمة معاش المتقاعدين المستفيدين منه.
وشددت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على أن الزيادة العامة في معاشات المتقاعدين لا يمكن أن تتم دون رفع دعم الحكومة للصناديق المدبرة للتقاعد، من خلال ضخ أموال إضافية من ميزانية الدولة لها، لأجل تمكينها من رفع معاشات المتقاعدين.
وأكدت أن هناك بالفعل إكراهات قائمة يشار إليها حين الحديث عن هذه الزيادة من قبيل الوضعية المالية الحالية لصناديق التعاقد، ولكن أيا كان الأمر فالدولة ملزمة بدعم هذه الصناديق مثلما تدعم شركات ومؤسسات عمومية أخرى، من أجل إنصاف فئة المتقاعدين.
وأشار مصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، في تصريح لـ”العرب”، إلى أن المتقاعدين ينشدون تجاوب الحكومة مع مطالبهم، لأن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها وصلت إلى مستويات غير قابلة للاحتمال في ظل التهاب مصاريف المعيشة اليومية.
ونبه إلى أنهم “لا يسعون خلف تحقيق مطالب صرف مادية فقط، وإنما يطالبون كذلك بتمكينهم من امتيازات على مستوى الوصول إلى الخدمات الطبية والنقل والرياضة وكل ما يمكن أن يصون كرامتهم ويعوضهم عن التضحيات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم.”
وتراهن الحكومة وفق تصورها الطامح للمزيد من تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والموظفين، على رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية، بما قد يسهم بفاعلية في تحسين القدرة الشرائية، فضلا عن زيادة طفيفة للأجور.