قال مسؤول بوزارة الزراعة في تونس إن الوزارة تخطط لتسقيف حصة الاستهلاك الفردي من المياه، في ظل أزمة شح المياه التي تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبدالحميد منجة قوله إن خطط التسقيف تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا.
وأوضح منجة أن التسقيف سيعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية.
وقال المسؤول إن هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية المياه التي أعدتها الوزارة في أفق 2050، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.
وتشمل تلك الاستراتيجية أيضا تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.
كما تحدّث منجة عن برنامج الرفع من كفاءة الشبكات (النقل والتحويل والتوزيع) للشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه "الصوناد"، عبر الانطلاق في تجارب جديدة باعتماد عدادات ذكية والتحكم في المؤسسات ذات الاستغلال الجماعي على غرار المدارس والمعاهد والمبيتات، فضلا عن القيام بالتدقيق المائي على كبار المستهلكين بالنسبة إلى الماء الصالح للشرب، إلى جانب ووضع خطة عمل للرقي بكفاءة الشبكات المائية.
وقال المسؤول إنّ الوزارة "تشتغل على إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة والرفع من درجة التنقية والتصفية والتي ستخول ضمان الأمن الغذائي خاصة في زراعة الأعلاف والحبوب والأشجار المثمرة وذلك في إطار الاقتصاد الدائري للمياه".
وأشار إلى التوجه نحو تحلية المياه الجوفية للقطاع الفلاحي للمحافظة على غراسات الزيتون خاصة في منطقة الساحل وصفاقس بهدف سقي أكثر من 74 هكتارا، فضلًا عن التوجه نحو الزراعات الأكثر مردودية والأقل استهلاكًا للماء وذات القيمة التسويقية العالية مع حصاد مياه الأمطار.
وبدأت تونس بالفعل العام الجاري تشغيل ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في صفاقس وسوسة وقابس، لتلبية الطلب على المياه.
وفي يوليو الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد دخول محطة تحلية مياه البحر بالزارات في ولاية قابس بالجنوب الشرقي مرحلة الاستغلال الرسمي، في خطوة يرى مراقبون أنها تترجم مدى جدية السلطة في إيلاء أزمة مياه الشرب الاهتمام اللازم.
وتندرج محطة تحلية مياه البحر بالزارات ضمن البرنامج الإستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الرامي إلى تعزيز الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها إلى أفق 2035.
ولمواجهة الطلب المتزايد على الماء واستمرار حالة الجفاف، تسعى تونس إلى تعزيز البنى التحتية للمياه من ذلك تشييد السدود وإنشاء محطات تحلية.
واستمر تراجع مخزون المياه في السدود التونسية إلى أقل من 20 في المئة، وفق بيانات مرصد الزراعة التابع للوزارة، ما يعكس تفاقم أزمة شح المياه في تونس.
وبلغ مخزون المياه نسبة 19.6 في المئة من إجمالي طاقة استيعاب السدود. ويتواجد الجزء الأكبر من المياه في سدود المناطق الشمالية.
ووفق بيانات المرصد، تراجعت إمدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسط، ويقدر العجز المسجل بنحو 68 في المئة.
وعانت تونس من جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس الأمطار لفترات طويلة، وهي من بين الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة الحوض المتوسط. وأدى ذلك إلى تقلص في محاصيل الحبوب والخضروات وارتفاع الأسعار.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أكد أنّ الاحتجاجات البيئية في تونس في تصاعد مستمر والماء في مقدمة المطالب.