تحقق السلطات التونسية في عملية استيراد شحنة بطاطا فاسدة تقدر بنحو 2780 طنا كان سيتم ترويجها في السوق المحلي.
فتحت تونس، الإثنين، تحقيقا في عملية استيراد شحنة بطاطا من دولة تركيا لترويجها في السوق التونسي، بعد الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك والزراعة.
وشهد ميناء محافظة "سوسة" وصول شحنة من البطاطا الفاسدة وزنها 2780 طنا، وكشفت الأجهزة المتخصصة إصابة هذه الشحنة بنوعين من البكتيريا.
وقال البرلماني التونسي بدر الدين القمودي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن عدة نقاط استفهام تُطرح حول هذا الموضوع الذي يمكن أن تكون حوله شبهات فساد أو تبييض أموال.
وشدد على ضرورة الكشف عن لوبيات الفساد التي تقوم بإدخال نفايات ومواد غذائية مغشوشة والتلاعب بصحة المواطن التونسي.
وأكد أن السلطات التونسية قامت بتحليل هذه الشحنة من البطاطا، واكتشفت بأنها مصابة بنوعين من البكتيريا، موضحا أنه سيتقرر إمّا إتلاف هذه الشحنة وإما إعادة تصديرها إلى دولة المنشأ تركيا.
وأكد أنّ السلطات فتحت تحقيقا وبدأت أبحاثا، لكشف كافة الملابسات التي تحيط بهذه الصفقة.
ودعا القمودي وزارة التجارة والسلطات المعنية إلى ضرورة فتح تحقيق إداري وتوقيع العقوبات اللازمة على المتورطين ومراجعة إسناد التراخيص.
وأكد أن شحنة البطاطا لا تزال على متن الباخرة، ولم يتم ضخها بعد في السوق.
وحسب القمودي فإنه تم توريد البطاطا من قبل أحد التجار من تركيا بالتنسيق مع وزارة التجارة وتحت رقابة السلطات المعنية.
وقد أثار ارتفاع أسعار منتج البطاطا في الأسواق استياءً لدى التونسيين الذين دعوا الحكومة إلى التدخل بهدف خفض أسعار البيع التي باتت لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعيشها البلاد، وتجاوز سعر البطاطا في الأسواق التونسية الدولار الواحد بعد أن كان سعرها ربع دولار.
ولجأت تونس إلى توريد مادة البطاطا لسدّ الفجوة وتغطية التذبذب الحاصل بين العرض والطلب، بسبب النقص في الإنتاج خلال هذه الفترة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الفساد انتشر في مفاصل الدولة في ظل وجود شبكات إجرامية، "حتى إن الهواء صار ممزوجا برائحة الفساد في كل مكان"، حسب قوله.