أثار صدور مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حالة من الغضب في إسرائيل، وخلق انقسامات غربيا.
وتراوحت المواقف الغربية بين رافض بشدة للقرار وهو ما عبرت عنه الولايات المتحدة، وبين داع إلى احترام القرار والعمل على تنفيذه، وهو ما برز في موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكد عبر جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للتكتل أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية ليست سياسية وأن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذها.
ولا يبدو أن هناك انسجاما في الموقف حتى داخل الاتحاد الأوروبي، ففيما أبدت دول مثل هولاندا والنرويج التزاما بالقرار، تجنبت فرنسا توضيح موقفها بشأن تنفيذ أمر “الجنائية”.
وإلى جانب مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرة بحق محمد الضيف قائد كتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وقالت المحكمة الجنائية ومقرها في لاهاي إن “الغرفة أصدرت مذكرة توقيف في حق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 و20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف.”
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة بحق محمد الضيف قائد كتائب عزالدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس
وأعلنت في بيان آخر إصدار مذكرة توقيف في حق محمد الضيف، الذي سبق وأعلنت إسرائيل مقتله في غارة في 13 يوليو في جنوب غزة، وهو ما نفته حماس.
وأوردت أن المحكمة “أصدرت بالإجماع مذكرة توقيق في حق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ(محمد) الضيف لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مفترضة ارتكبت في دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 على أقل تقدير.”
وقالت المحكمة الجنائية إن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
وأوضحت أن “الغرفة ترى أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف.”
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو من المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق كل من نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر) على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب أيضا خان إصدار مذكرات توقيف في حق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتخلى المدعي العام عن فكرة إصدار مذكرة توقيف في حق كل من رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار الذي عين خلفا له بعد تأكيد مقتلهما.
ومن غير الوارد تنفيذ أي من الدول لمذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ويرى مراقبون أن الخطوة هي رد اعتبار معنوي للضحايا، لكن ستبقى معلقة التنفيذ، كما حال معظم المذكرات الصادرة عن المحكمة في السابق.
وبعد هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال.
وخلف إصدار مذكرتي الاعتقال، استياء إسرائيليا، وقالت حكومة نتنياهو إن المحكمة فقدت “كلّ شرعية” واصفة أوامرها بـ”العبثية.”
وقال نتنياهو من جانبه في بيان صادر عن مكتبه إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها،” في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي أُدين ظلما بالخيانة في القرن التاسع عشر في فرنسا.