في رد توضيحي على الأخبار التي نشرها موقع المركز العربي للأنباء، نفى فضيلة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الأمن والبحث، صحة الاتهامات المتعلقة باستلام مبالغ مالية مقابل الإفراج عن متهمين في قضايا مخدرات.
وأكد القاضي بسام غالب أن هذه الإشاعات لا تستند إلى أي دليل موثوق، وتعتبر محاولة للنيل من سمعته وسمعة مؤسسة النيابة العامة، مشددًا على استعداده التام للمثول أمام أي جهة قانونية مستقلة للتحقيق في هذه الادعاءات.
وأشار القاضي إلى احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لملاحقة الجهات التي تروج لهذه الإشاعات التي تهدف إلى التشويش على نزاهته المهنية والإضرار بسمعته.
وفي سياق الرد، دعا القاضي بسام غالب وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، عبر التحقق من دقة الأخبار قبل نشرها، وتجنب نشر معلومات قد تضلل الرأي العام أو تسيء إلى سمعة الأفراد والمؤسسات.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الإعلام في تعزيز الشفافية ونقل الحقيقة، مع التأكيد على ضرورة تحري المصداقية بعيدًا عن ترويج الشائعات أو الأخبار الكاذبة.