تتوسع رقعة الجوع في جميع أنحاء العالم تحديدا في قارة أفريقيا التي تعاني صراعات وأزمات مناخية وكوارث طبيعية.
ويبرز جنوب السودان كإحدى الدول التي تمر بأزمة غذائية كبيرة، في ظل انعدام الأمن الغذائي وتزايد عدد الأفراد الذين يفشلون في الحصول على قوتهم اليومي.
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان، أي ما يناهز 60% من سكان هذا البلد الذي يعاني العنف والكوارث المناخية، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.
وفقا لـ"فرانس برس"، تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان -أفقر دول العالم- بسبب أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين من السودان المجاور الذي يعيش حربا.
وتوقع أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة ويستند إلى مؤشر "اي بي سي" (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لعتبة الجوع، زيادة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويقدّر آخر تقييم للوضع أن 7.69 مليون شخص، من ضمنهم 2.1 مليون طفل، سيواجهون في أبريل/نيسان خطر "عدم التمكن من استهلاك كمية كافية من الغذاء ويعرض حياتهم أو سبل عيشهم لخطر فوري" (أي في المستوى الثالث أو أكثر)، مقابل 7.1 مليون هذا العام.
وسيجد من بينهم 63 ألفا أنفسهم في وضع "كارثة" غذائية (المرحلة 5)، التي تسبق المجاعة.
وتقول ماري إلين ماكغروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في بيان "عام بعد عام، نلاحظ أن الجوع يبلغ أعلى مستوياته في جنوب السودان".
وأوضحت "عندما نعاين المناطق التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، فمن الواضح أن مزيجا من اليأس والنزاع والأزمة المناخية هو السبب الرئيسي".
ويواجه جنوب السودان، المعرض للكوارث المناخية، أسوأ فيضانات منذ عشرات السنين أدت إلى نزوح 380 ألف شخص وتضرر 4.1 مليون، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).
كما ينبغي أن يتعامل مع وصول 810 آلاف شخص فروا من الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان/أبريل في السودان المجاور، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي، تعاني البلاد الشلل وينخرها الفساد والخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين بين عامي 2013 و2018.
كما أعلنت الحكومة في سبتمبر/أيلول إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول لعامين.
وتعرّض اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في فبراير/شباط، ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.