تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ممثلة بكل من مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوي المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر COP29، المنعقد في أذربيجان يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال مروان المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي"، إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها مؤتمر COP28 نموذجا عمليا في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية.
وأضاف أن دور البرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في 3 مجالات أساسية، أولها من خلال الإطار التشريعي، حيث يتعين تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفير إطار قانوني مرن يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة، والمجال الثاني هو الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال، والمجال الثالث هو التمثيل والمشاركة، حيث يتوجب تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا".
وقالت إنه انطلاقا من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28 تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل أهدافا واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططا محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة الإمارات -لا سيما من خلال استضافة COP28، ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية- أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركا قويا للعمل المناخي.
وأكدت أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دورا استباقيا، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
وشاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع "الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل"، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وقالت إن تحقيق العدالة المناخية يتطلب ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المناخية، وهو ما تلتزم به الإمارات من خلال عدد من المبادرات الرائدة وهي صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ، وتعهد الإمارات بتمويل المناخ، والشراكات مع أفريقيا.
وفي محور مفاتيح نجاح نقل التكنولوجيا، أكدت أنه لضمان نجاح نقل التكنولوجيا المناخية يجب التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية هي التوطين، وبناء القدرات، والتمويل المبتكر.