كجزء من خطتها لتعزيز الطموح وتمكين العمل، قدمت رئاسة COP29، حزمة متوازنة من الفرص تتضمن خطوات واضحة لتنفيذ عملية التقييم العالمي من أجل التحول في مجال الطاقة.
شاركت رئاسة المؤتمر، بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية، خمس فرص رئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لإظهار التقدم الإيجابي في تحقيق أهداف الطاقة التي تم تحديدها في مؤتمر COP28.
ووفق ما أفاد موقع "آذرتاج" الأذربيجاني الناطق بالإنجليزية، أعلنت رئاسة COP29 الفرص الخمس التي تم تحديدها كما يلي:
أولا، توسيع نطاق تخزين الطاقة وشبكات الكهرباء كعامل تمكين رئيسي لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة قبل نهاية هذا العقد وضمان تحقيق الفوائد الكاملة.
ثانيا، ضمان تسريع البلدان لتنفيذ السياسات الهادفة للتحول للطاقة المتجددة، وذلك لتحقيق هدف مضاعفة التقدم في كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ثالثاً، الحفاظ على التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية التي تعزز من حجم الاحتباس الحراري، من الميثان والوقود الأحفوري.
رابعاً، تنفيذ حلول لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات النامية لدعم عملياتها للانتقال للطاقة المتجددة في أسرع وقت.
خامساً، يجب أن تكون الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً مستنيرة بنتائج عملية التقييم العالمي.
وقالت رئاسة المؤتمر، في بيان ملحق بهذه الخطوات الخمس المعلنة، "نحن نشجع البلدان وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية على دعم هذه الفرص لتحقيق تقدم في التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع في مؤتمر المناخ COP29."
تباطؤ التحول
خلال منتصف عام 2024 الجاري، أفادت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21) بأن التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة شهد تباطؤًا في عام 2023، ويعود ذلك إلى فجوات تنظيمية وضغوط سياسية وعدم وضع أهداف واضحة.
وكشفت الشبكة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في تقريرها السنوي الصادر في شهر يوليو/تموز هذا العام، أن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا قد زادت من طموحات التحول إلى الطاقة المتجددة في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، لكن الحكومات لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذا الدافع.
وأشارت شبكة "رين 21" إلى أنه بنهاية العام الماضي، اعتمدت 13 دولة فقط، من بينها الولايات المتحدة والهند والصين، سياسات تشمل القطاعات المستهلكة للطاقة كالمباني والصناعة والنقل والزراعة، ولا تزال نسبة الطاقة المتجددة في هذه القطاعات عند 12.7% فقط.
وأظهر التقرير أن بعض الدول تخلت عن طموحاتها في هذا المجال، حيث مددت 17 دولة فقط أهدافها للطاقة المتجددة إلى ما بعد 2024، من بين 69 دولة كانت قد حددت مثل هذه الأهداف.
وصرحت رنا أديب، المديرة التنفيذية للشبكة، بأن "الحكومات تراجعت بشكل ملحوظ عن طموحاتها، ولم تعد هناك حوافز اقتصادية تدفع القطاعات المستهلكة للطاقة نحو التحول".كما حذر التقرير من بطء الإصلاحات، حيث أن تريليونات الدولارات المقدمة كدعم للوقود الأحفوري، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، لا تزال تشكل عائقًا أمام التحول إلى الطاقة النظيفة.