تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا برصد أكثر من 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في اليابان خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تظهر أن البلاد تريد العودة إلى عالم الكبار من بوابة المنافسة على هذا القطاع الحيوي الذي يتصدره حضوران قويان -أميركي وصيني.
وقال إنه يأمل في أن تحفّز هذه المساعدات المقدرة بحوالي 10 تريليونات ين (65.1 مليار دولار) على ضخ استثمارات عامة وخاصة بأكثر من 50 تريليون ين خلال السنوات العشر المقبلة في مشروعات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن إيشيبا كان يتحدث في إيجاز صحفي بعد إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في مجلس النواب الياباني الاثنين.
حكومة إيشيبا تخطط لطرح سندات مضمونة بأصول مملوكة للدولة من أجل توفير الدعم لشركات أشباه الموصلات
وقال إنه يريد نشر نماذج إيجابية للتنشيط الإقليمي لصناعة الرقائق -مثل مصنع شركة تي.إس.إم.سي التايوانية للرقائق في منطقة كوماموتو- في مختلف أنحاء اليابان.
وأشار رئيس الوزراء إلى اعتزامه مناقشة تمويل الخطط مع الوزارات المختلفة، لكنه لن يمول أيا من هذه الإجراءات من خلال بيع سندات سد عجز الميزانية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية يابانية في وقت سابق أن الحكومة تبحث عن طريقة جديدة لتوفير التمويل لقطاع أشباه الموصلات في اليابان.
وتخطط حكومة إيشيبا لطرح سندات مضمونة بأصول مملوكة للدولة -ومنها شركة إن.تي.تي للاتصالات- من أجل توفير الدعم لشركات أشباه الموصلات، بحسب صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليابانية.
ورصدت اليابان حوالي 4 تريليونات ين في ميزانياتها الإضافية السابقة لإنعاش قطاع الرقائق، ومنها 920 مليار ين لصالح شركة رابيدوس كورب في إقليم هوكايدو.
وعقد مجلس النواب الياباني جلسة خاصة الاثنين لاختيار رئيس للوزراء حصل إيشيبا خلالها على 221 صوتا مقابل 160 صوتا لمنافسه زعيم المعارضة يوشيهيكو نودا في أول تصويت من نوعه منذ 30 عاما.
وتراجعت اليابان إلى المرتبة الرابعة بين كبرى اقتصادات العالم لعام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، في خطوة تعكس كيف فقد اقتصاد البلاد تدريجيا قدرته التنافسية والإنتاجية مع تقلص عدد السكان بسبب تقدم المواطنين في السن وانخفاض عدد الأطفال، فضلاً عن تأثره بضعف الين.
تريليونات ين قيمة ما رصدته اليابان في ميزانياتها الإضافية السابقة لإنعاش قطاع الرقائق
وتجد اليابان في طريقها إلى دخول السباق في مجال الرقائق صراعا أميركا – صينيا قويا تميز باتخاذ إجراءات وإجراءات مضادة من الطرفين، في وقت زاد فيه البلدان حجم الإنفاق على هذا المجال الحيوي.
وأنشأت الصين أكبر صندوق للاستثمار في أشباه الموصلات لدعم تطوير صناعة الرقائق المحلية، في أحدث جهود تبذلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسط سعي الولايات المتحدة إلى تقييد نموها.
ويعمل الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، الذي يطلق عليه اسم “الصندوق الكبير”، على جمع أكثر من 27 مليار دولار من الحكومات المحلية والمؤسسات التابعة للحكومة الصينية، لتأسيس المرحلة الثالثة من آليات دعم وتسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا المتطورة في مواجهة حملة القيود الأميركية.
وكانت الصين من بين أكبر الدول إنفاقا على قطاع أشباه الموصلات خلال العقد الماضي، إذ استخدمت الاستثمارات الحكومية لتمويل شركات صنع الرقائق المحلية، مثل سيميكوند وكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال.
ووجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 81 مليار دولار للمسارعة إلى إنتاج كميات كبيرة من الجيل الجديد من أشباه الموصلات، في سياق المنافسة العالمية مع الصين على التفوق في قطاع الرقائق.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط تصدير تكنولوجيا صناعة الرقائق إلى الصين خشية استخدامها في إنتاج رقائق لتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يستخدمه الجيش الصيني، وأدرجت في القائمة السوداء عددا من أكبر شركات الرقائق في الصين، منها يانجتسي ميموري تكنولوجيز المنافسة لميكرون.
وأعلنت اليابان أنها ستوائم ضوابطها في مجال تجارة التكنولوجيا مع سعي الولايات المتحدة للحد من قدرة الصين على تصنيع رقائق متطورة.