تسارعت وتيرة التضخم في مصر بشكل طفيف في أكتوبر إلى 26.5 في المئة مقارنة مع 26.4 في المئة خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي قد يؤخر خفض الفائدة وسط محاولات حكومية مضنية للحد من زيادات الأسعار.
وعزا جهاز الإحصاء الحكومي في بياناته الصادرة الأحد هذا التسارع للشهر الثالث تواليا إلى زيادة أسعار الخضروات 39 في المئة والحبوب والخبز 36.7 في المئة واللحوم والدواجن 19.7 في المئة على أساس سنوي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية زادت الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، ما تبعته زيادات في أسعار الكثير من السلع والخدمات الأخرى.
ولم تكن هذه الزيادات هي الأولى، فقد زادت الحكومة في نهاية مايو الماضي سعر رغيف الخبز المدعم ثلاثة أضعاف، في خطوة هي الأولى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
وكانت القاهرة قد زادت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو خمسة في المئة إلى 134.2 مليار جنيه (4.35 مليار دولار).
واعتبر هشام حمدي، المحلل المالي في شركة نعيم المالية، أن أرقام التضخم المعلنة جاءت أقل من التوقعات التي كانت بحدود 27.8 في المئة بسبب بند التعليم.
وأوضح أن أرقامه لم تُضف في مؤشر أكتوبر، وتمّ ترحيلها إلى فبراير المقبل، مع بدء الفصل الدراسي الثاني وبالتالي تسديد الجزء المتبقي من أقساط وتكاليف المدارس.
وتوقع حمدي خلال حديث مع بلومبيرغ الشرق أنه في الشهر المقبل سيكون لتراجع أسعار الخضروات والفواكه المرتقب تأثير هبوطي على معدل التضخم، أقوى من التأثير الصعودي لزيادة أسعار المواصلات بسبب السولار والبنزين.
وعلى أساس شهري، بلغ معدل ارتفاع التضخم في مدن مصر 1.1 في المئة خلال أكتوبر، مقابل 2.1 في المئة في الشهر السابق.
ومن المرجح أن تزيد بيانات التضخم فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.25 في المئة للمرة الخامسة على التوالي، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ويتوقع اقتصاديون أن مصر لن تقر أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة كورونا حتى الربع الأول من عام 2025.
وخلال العام المالي الماضي طبقت القاهرة حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه (7.78 مليار دولار)، الأولى كانت في سبتمبر 2023.
لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة للوصول إلى مستويات قريبة من رفع الدعم
وآنذاك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه (19.44 دولار) بدلا من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل إلى الدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه (129.6 دولار) بدلا من 3500 جنيه.
وفي فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه (194.4 دولار) شهريا.
وتظهر وثيقة الموازنة الحالية التي بدأت في يوليو الماضي تخصيص أكثر من 50 في المئة من إيرادات الدولة للإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
كما تم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي قدره 20 في المئة.
ووفقا لبنك الاستثمار إي.أف.جي هيرميس، لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة للوصول إلى مستويات قريبة من رفع الدعم.
وهذا المستهدف بحلول نهاية 2025 يصب في خانة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تتم مراجعة أسعار الوقود التالية في غضون ستة أشهر.
ومن المرجح أن يستمر تسارع التضخم في مصر خلال نوفمبر الجاري، حيث لم تنعكس الزيادة الأخيرة في الوقود بالكامل في البيانات.
كما ستعكس أرقام الشهر المقبل أيضا ارتفاعا حديثا في أسعار السجائر من قِبل شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للتبغ في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.