تستضيف تونس من 4 إلى 15 من نوفمبر الجاري، التمرين البحري متعدد الأطراف “فونيكس إكسبراس 24″، بالتعاون مع القيادة الأميركية بأفريقيا. ومن المنتظر أن يشهد التمرين، مشاركة حوالي 1100 عسكري وملاحظ، يمثلون 12 دولة شقيقة وصديقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتركيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة، إضافة إلى تونس البلد المستضيف.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ أصدرته الجمعة، إن “سواحل تونس الشمالية ستشهد تواجد 9 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين، بهدف تدعيم التعاون والتنسيق بين الطواقم البحرية وتدريب الأفراد وتعزيز قدراتهم على حسن استعمال المنظومات والمعدات والوسائل البحرية، وتطوير مهاراتهم في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، ولكل أشكال التهديدات والجرائم المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر، حفاظا على أمن المتوسط واستقراره”.
وأضاف البلاغ، أنه “سيتم على هامش هذا التمرين، تنظيم دروس نظرية وورشات عمل تطبيقية لفائدة المشاركين في عدة مجالات بحرية، على غرار زيارة وتفتيش السفن وتقنيات الغوص والاستخبارات البحرية ومقاومة الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإسناد الصحي والإسعاف والقوانين المنظمة للأنشطة البحرية”. وترتبط تونس والولايات المتحدة بشراكة مميزة على الصعيدين الأمني والعسكري، ولم يؤثر الفتور السياسي الذي طبع العلاقات بين الجانبين منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021 على هذه الشراكة.
وقال الخبير في المجال العسكري، مختار بن نصر، ”التدريبات العسكرية دائما ما تبرمج مثل هذا التمرين الذي ستستضيفه تونس الأسبوع القادم، ويتم فيه التدرّب على عدّة أشياء منها التنسيق في البحر ومراقبة السواحل أو التدخّل للإنقاذ”. وأضاف في تصريح لـ”العرب”، ”التمارين العسكرية المشتركة تسمح دائما بالاطلاع على التقنيات الحديثة وهي أيضا مفيدة لكل الأطراف المشاركة لتطوير إمكاناتها”، لافتا أنها “تأخذ بعين الاعتبار المستجدات في المنطقة”.
وأشار مختار بن نصر إلى “وجود تعاون عسكري كبير بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن تمارين برية وبحرية وجوية، وهي تمارين مثمرة نظرا للإمكانيات العسكرية المتطورة للولايات المتحدة، إلى جانب التعاون وصفقات توريد الأسلحة الخفيفة والاتصالات”.
ووقعت تونس وواشنطن في العام 2020، وثيقة خارطة طريق لآفاق التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع للعشرية القادمة. وتهدف هذه الخارطة إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية.
ومنحت واشنطن، في 2015 تونس صفة الشريك الأساسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويمنحها هذا الامتياز الحصول على تدريبات عسكرية وقروض وتمويلات لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية، وفق الإدارة الأميركية. كما تشارك تونس في العديد من المناورات الأميركية من بينها مناورات الأسد الأفريقي.
وأكد المحلل السياسي والخبير الأمني، خليفة الشيباني أن ”العلاقات التونسية – الأميركية هي علاقات تاريخية، والتمرين يأتي في إطار تعاون روتيني مع التنسيق بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات في المجال العسكري”. وأضاف في تصريح لـ”العرب”، ”كل مرّة تستضيف واحدة من الدول المشاركة الحدث، وهذا فيه استفادة لمختلف الأطراف”.
وفي وقت سابق اتفقت الإدارة الأميركية والحكومة التونسية على تعزيز “الشراكة طويلة الأمد” في المجال العسكري والأمني بين البلدين، بما في ذلك “مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس وتوسيع دورها القيادي إقليميا”. وسبق أن قال سفير الولايات المتحدة في تونس جوي هود، “اليوم مرحلة مهمة من التعاون بين البلدين في مجال الأمن والذي سيمثل ثورة في تكوين أكثر من 35 ألف عون من الحرس الوطني بمعايير دولية مما سيمكنهم من مزيد الحرفية”.
وأكد السفير الأميركي خلال مؤتمر إعلامي نظمته الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي بالشراكة مع “معهد الولايات المتحدة الأميركية للسلام”، بالعاصمة تونس، للتعريف بمشروع “إرساء نظام التعلم صلب الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية، أن “بلاده دعمت تونس في المجال الأمني بأكثر من مليار دولار منذ سنة 2011، وذلك من خلال توفير التكوين اللازم والتجهيزات، منوّها بمجهودات قوات الأمن التونسي في المحافظة على الأمن في تونس وجعلها وجهة آمنة للاستثمار”. وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط المئات من المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى.