اعتبر خبراء في دراسة حديثة أن الاقتصادات العالمية بإمكانها توفير مليارات الدولارات باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
ووفقا لتقرير مؤشر نابييه للذكاء الاصطناعي ومكافحة غسيل الأموال، الذي نشرته في وقت مبكر الخميس بالشراكة مع شركة غلوبال داتا، تساعد هذه التكنولوجيا المتقدمة على تجنب نفقات بقيمة 3.13 تريليون دولار.
ويوفر المؤشر الرؤى الأكثر شمولاً في الصناعة التي تُلم بتأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويصنف 35 سوقًا عالمية بناءً على فاعليتها في الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية.
ومن بين النتائج الرئيسية العديدة التي توصل إليها التقرير احتلال أميركا الشمالية ودول الشمال الأوروبي وأوروبا الوسطى المراكز الأولى، من حيث المناطق الجغرافية التي تسجل أقل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي المفقود بسبب غسيل الأموال.
وتأتي إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا في المراتب الأولى على التوالي، من حيث البلدان ذات الإنفاق الأكثر فاعلية على صعيد مكافحة غسيل الأموال.
ويمكن للشركات الخاضعة للجهات التنظيمية مثل البنوك وشركات الدفع وإدارة الثروات والأصول والاتصالات والتأمين توفير 138 مليار دولار من تكاليف الامتثال عن طريق تفعيل الذكاء الاصطناعي في إستراتيجيات مكافحة غسيل الأموال.
ويتم توجيه 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من 5.2 تريليون دولار، إلى السوق السوداء بسبب غسيل الأموال.
وعلى الصعيد العالمي من المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة أكثر من غيرها من حلول الامتثال لقوانين الجرائم المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن أن توفر المؤسسات المالية 23.4 مليار دولار أميركي من تكاليف الامتثال. وتأتي بعدها كل من ألمانيا بقرابة 14.2 مليار دولار، ثم فرنسا بواقع 11.08 مليار دولار، وهما أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل تسجل دولة الإمارات أعلى نسبة خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الجرائم المالية على مستوى العالم بنسبة 9.32 في المئة، تليها البرازيل بنسبة 8.74 في المئة.
وفي حين تنفق المؤسسات المالية أموالاً طائلة على الامتثال لمكافحة الجرائم، فإن الاستثمار في هذا الصدد له مبرر منطقي، إذ يمكّنها من استعادة مليارات الدولارات وتعزيز إجراءات الحماية.
ويرى الخبراء أنه من الضروري اليوم أن ينصب التركيز على الإنفاق الفعال، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بغية تعزيز مبدأ الامتثال والتعافي الاقتصادي. وتقول جنات باستيمان، كبير علماء البيانات في نابييه أي.آي، إن المراكز المالية أكثر عرضة لخطر الجرائم المالية.
وأكدت أن الاقتصادات الناضجة، على غرار كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نجحت في تحقيق توازن فعال بين الابتكار في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي وتكاليف إدارة مخاطر الجرائم المالية.
أما الاقتصادات سريعة النمو التي تتمتع بقطاعات خدمات مالية قوية، فإنها تتطلع إلى تحقيق هذا التوازن بغية تقليل الخسائر المالية الناجمة عن السوق السوداء.
وقال غريف واستون المدير التنفيذي لشركة نابييه أي.آي “لقد وصلنا إلى نقطة تحول حيث يمكن للتكنولوجيا إحداث تغيير هائل على صعيد منع الجرائم المالية”.
وأوضح أنه في “شركتنا لا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد أداة، بل كأداة تحفيزية من شأنها تعزيز جهود الامتثال على مستوى العالم، وهو ما يسهم في تحقيق نتائج أفضل ذات فاعلية أكبر”.
وأشار إلى أن “الأرقام الصادرة في مؤشر هذا العام هي شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي بفاعلية في مكافحة غسيل الأموال، في ما نطلق عليه نهج الامتثال أولا”.
ويستخدم مؤشر نابييه للذكاء الاصطناعي ومكافحة غسيل الأموال بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الجرائم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومؤشر الجريمة المنظمة، وفاعلية الامتثال من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومؤشر بازل. كما يتضمن رؤى مستنيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على إستراتيجيات مكافحة غسيل الأموال.