طوى إقليم كردستان العراق الأحد صفحة الانتخابات التشريعية وما رافقها من جدل بسبب تأجيلها سنتين، والتفت الحزبان الحاكمان -الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني- إلى الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وسيطر الحديث عن تشكيل الحكومة وترتيب البيت الداخلي للإقليم على تصريحات المسؤولين من الحزبين اللذين كانا واثقين من الحفاظ على مكانتهما في ظل استمرار ضعف أحزاب المعارضة، رغم إمكانية حصول بعضها على مقاعد ما قد يساهم في حدوث تغيير طفيف على التوازنات داخل البرلمان الجديد.
ويقول مراقبون إن المنافسة بين الحزبين تبقى انتخابية وليست كما تحاول أطراف كثيرة عراقية من التنظيمات الموالية لإيران ومن إيران نفسها أن تجعلها أزمة. ويرى هؤلاء أن الحزبين أدركا أن المبالغة في المنافسة ليست في صالحهما.
تصريحات نيجيرفان بارزاني تحمل دعوة ضمنية لحزب الاتحاد الوطني إلى التفاهم وتقديم مصلحة الإقليم خلال تشكيل الحكومة
وجرت الحملة الانتخابية في ظل أجواء مشحونة بين الأحزاب وخاصة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، لكن مراقبين يعتقدون أن شراسة الحملة الانتخابية التي كانت أكثر حدة من السابق مرتبطة بتأخر إجراء الانتخابات وهو ما راكم بعض الخلافات التي ستجد طريقها إلى الحل.
وحملت تصريحات رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني دعوة ضمنية لحزب الاتحاد الوطني إلى التفاهم وتقديم مصلحة الإقليم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال نيجيرفان بارزاني للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في انتخابات برلمان كردستان “سنجلس معا بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمة لإقليم كردستان بأسرع وقت”، مؤكدا أن الحكومة ستكون موحدة تحوّل أوضاع المواطنين إلى الأفضل. وأضاف أن هذه الانتخابات نجاح لشعب كردستان ولمكونات الإقليم.
ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان، عقب الإدلاء بصوته، كل المواطنين الذين من حقهم التصويت إلى المشاركة في ذلك لتعيين ممثليهم في البرلمان وتعيين الحكومة القادمة.
وقال مسرور بارزاني “تجري هذه الانتخابات في أجواء هادئة وخالية من المشكلات”، معربا عن أمله في أن “يكافأ شعب كردستان على خدماته وصدقه، وأن يحاسب تلك الأطراف التي تلعب بمصيره وحقوقه، وأن يكون الفوز لشعب كردستان، وأنا على ثقة بأن شعب كردستان فائز”.
ومن المرجح أن يحافظ الحزب الديمقراطي على تمثيله في البرلمان الجديد، لكن من غير المعروف ما إذا كان يفكر في تقديم تنازلات من أجل عقد مقايضة تفضي إلى التخلي عن أحد منصبي إدارة الإقليم (الرئاسة ورئاسة الحكومة) مقابل عدم تعطيل خصمه حزب الاتحاد الوطني مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وبدوره قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد إن تشكيل الحكومة الجديدة يتوقف على رؤية الأطراف الفائزة في الانتخابات.
وأكد أنه “لا شك أننا نحتاج إلى إعادة ترتيب بيتنا بصورة نستطيع فيها تحمّل تلك الأحداث التي إنْ مرّت على منطقتنا نكنْ قادرين على حماية أنفسنا؛ فنحن في منطقة لا يستبعد أن تصيبنا شرارات الأحداث فيها”.
ورأى محمود محمد أن “من الضروري أن يتعامل الجميع بحساسية ومسؤولية مع موضوع الانتخابات”، قائلاً إنه “لا يجوز النظر من خلال المصلحة الحزبية الضيقة فحسب”.
المنافسة بين الحزبين تبقى انتخابية وليست كما تحاول أطراف كثيرة عراقية من التنظيمات الموالية لإيران ومن إيران نفسها أن تجعلها أزمة
وانتهت عند تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للعراق عملية التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق. وتنافس في الانتخابات الحالية ألف و191 مرشحا، من بينهم 368 امرأة، لدخول البرلمان المكون من 100 مقعد.
وخاض الانتخابات 14 حزبا وتيارا سياسيا إلى جانب المستقلين في الدورة الانتخابية الحالية في الإقليم. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الإقليم مليونين و683 ألفا و618 ناخبا.
يشار إلى أن أفراد القوات الأمنية أدلوا بأصواتهم الجمعة في التصويت الخاص بانتخابات برلمان الإقليم. وتم تخصيص 5 حصص للتركمان والمسيحيين والأرمن.
ومن أبرز المتنافسين على مقاعد البرلمان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وجبهة الشعب، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد، إلى جانب تيار الموقف، وحزبين إسلاميين رئيسيين هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل الكردستانية. وجرى هذا الاستحقاق في الدورة الحالية حسب نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بعد أن كان خلال الدورات السابقة وفق نظام الدائرة الواحدة.
وتم تقسيم الإقليم في هذه الانتخابات على 4 دوائر انتخابية تمثل كل دائرة فيه محافظة من محافظاته الأربع (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة).
وتوقّع المحلل السياسي شيفان فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية “إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل”، معتبرا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني “قد يحافظ على الغالبية بفضل انضباطه الداخلي وتماسكه”.
ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته بغالبية نسبية مع 45 مقعدا، وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.