يتطلّع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إلى الوصول في غضون السنوات القادمة إلى مليون تونسي حامل لصفة متبرع على بطاقة تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة لزراعة الأعضاء، وهو رقم يبدو مستحيل التحقيق خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ضآلة حجم المتبرعين الحالي والذي لا يزيد عن 15 ألف متبرع.
ويقول مراقبون إن الهدف الذي تضعه السلطات بعيد جدا عن الواقع في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى وعي ضعيف جدا بأهمية التبرع بالأعضاء.
ونفى مدير المركز في حوار خص به الوكالة، بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بزرع الأعضاء الموافق لـ17 أكتوبر من كل سنة، تسجيل عمليات للاتجار بالأعضاء في تونس، داعيا إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمليات التبرع بالأعضاء وزرعها في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية المسجلة على المستوى العالمي.
وقال الزيادي “إذا أردنا تقييم نسق عمليات زرع الأعضاء في تونس يجب أولا مقارنته بالدول المجاورة أو ببقية الدول الأفريقية، فتونس، مقارنة بهذه البلدان تتموضع في مكانة لا بأس بها. لكن تبقى نسبة المتبرعين في تونس متدنية ولا تتجاوز متبرعين اثنين لكل مليون ساكن، مقارنة بالبلدان المتقدمة على غرار إسبانيا التي تفوق فيها نسبة المتبرعين 50 متبرعا لكل مليون ساكن وفرنسا التي تعد 25 متبرعا لكل مليون ساكن”.
وفي إجابة عن سؤال حول عدد الأشخاص الحاملين لصفة متبرع في تونس، وهل شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، أشار المتحدث إلى أن تونس تعدّ حاليا حوالي 15 ألف شخص حامل لصفة متبرع مقابل 13 ألفا قبل 3 سنوات، “غير أن هذا العدد ما زال لا يلبي جميع الاحتياجات خاصة ونحن نرى قائمات انتظار طويلة لمصابين بعدة أمراض في حاجة إلى زرع عضو".
وأضاف “نحن نطمح من خلال العمليات التحسيسية والتوعوية إلى استهداف نحو مليون شخص حامل لصفة متبرع في بطاقة تعريفه، حتى يتسنى لنا الحديث عن حجم مقبول للمتبرعين". وأمام عزوف التونسيين عامة عن التبرع بالأعضاء يتطلب الهدف جهدا كبيرا على مستوى التوعية، وهو ما أكده الزيادي قائلا “إن عديد العائلات التونسية ترفض التبرع بأعضاء منظورها المتوفى دماغيا لاعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التوعية.”
ويعتقد الزيادي أن توعية التونسيين بأهمية التبرع بالأعضاء ومساهمته في إنقاذ حياة إنسان من الموت مسؤولية كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد أن تشترك فيه مختلف الأطراف سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وكذلك وزارة التربية المطالبة بإدراج مواد تعليمية تحفز على ثقافة التبرع، أو المجتمع المدني وعموم المواطنين.
ويخوّل للأشخاص التبرع بالأعضاء في حالتين: إذا كان المتبرّع على قيد الحياة يجب أن يكون سنّه 18 سنة فما فوق وأن يكون راشدا وفي كامل قواه العقلية وبصحة جيدة ولا يمكن له التبرع إلا بإحدى الكليتين أو نصف الكبد.
وتتمثل الوضعية الثانية في الأشخاص المتوفين دماغيا ويقصد بالمتوفى دماغيا من توقف دماغه بطريقة نهائية لا رجعة فيها وتعمل الأعضاء الحياتية بالأجهزة الاصطناعية. وهنا عادة ما يتم التحدث عن أشخاص أصيبوا في حوادث مرور تعرضوا فيها إلى إصابات على مستوى الرأس أو أشخاص تعرضوا إلى جلطة دماغية. والأعضاء التي يمكن التبرع بها من شخص متوف دماغيا هي أساسا القلب والرئتان والكلى والكبد والبنكرياس، لكن لا يتم إجراء عملية زرع البنكرياس حتى الآن في تونس.
أما بالنسبة إلى زراعة الأنسجة فهي تتم بترخيص من الأشخاص ومنها أنسجة القرنية (العين) والأبهر وصمامات القلب من المتوفين والغشاء السلوي والعظم الأسفنجي من أشخاص على قيد الحياة ونتحدث هنا عن العظم الأسفنجي وهو عادة ما يتم إتلافه بعد العمليات الجراحية ويتم تخزينه بالمركز في درجة تبريد عالية ليعاد استخدامه مرة أخرى في العمليات الجراحية (ترميم) إلى جانب الغشاء السلوي بعد الولادة ويستخدم في تعويض القرنية.
وعادة ما تصل الفترة الزمنية الفاصلة بين أخذ العضو من الشخص المتبرع وزراعته لدى المريض 4 ساعات بالنسبة إلى القلب وتتراوح بين 8 و10 ساعات بالنسبة إلى الكبد أما الكلى فيمكن أن تصل إلى 24 ساعة.
وحول عدد عمليات زراعة الأعضاء التي قام بها المركز في تونس، قال الزيادي إنه بالنسبة إلى زراعة القلب، أجريت منذ سنة 1993 (تاريخ إجراء أول عملية زرع وإلى اليوم ) 50 عملية 17 منها في المستشفى العسكري و31 في المستشفى الجامعي الرابطة (منذ سنة 2019) وعمليتان اثنتان في المستشفى الجامعي سهلول بسوسة.
وتضم قائمة الانتظار لزرع قلب 40 مريضا اليوم أصغرهم سنا يبلغ من العمر 4 سنوات وأكبرهم 69 سنة، لكن للأسف غالبا يموت مرضى قصر القلب قبل الوصول إلى متبرع لأن معدل الانتظار طويل.
◙ تونس تعد حاليا 15 ألف متبرع وهو عدد لا يلبي الحاجيات خاصة أمام طول قائمات الانتظار لزراعة الأعضاء
أما بخصوص زراعة الكبد فتم إجراء 74 عملية زرع منذ سنة 1998 وإلى اليوم، ويوجد 50 شخصا في قائمات الانتظار بمختلف شرائحهم العمرية. وفي ما يتعلق بزراعة الكلى فقد أجريت في تونس منذ سنة 1986 وإلى حدود اليوم 3000 عملية زرع كلى 80 في المئة منها من أشخاص على قيد الحياة وما زال 1600 شخص على قائمة الانتظار.
أما عن عمليات زرع نسيج القرنية وكيفية تقييم عمليات التبرع وقائمات الانتظار، أكد المتحدث أن قائمات الانتظار كبيرة جدا لعمليات زرع القرنية التي يمكن إجراؤها في المصحات الخاصة، إذ ينتظر 1900 شخص إجراء عمليات زرع قرنية في تونس، حاليا، وهناك طلب كبير على استخدام الغشاء السلوي لتجنب زرع القرنية، وحاليا لدينا نحو 40 وحدة من الغشاء السلوي نتحصل عليها عبر ترخيص من الأم بعد الولادة ويجب أن تكون الولادة في مستشفى عمومي.
وحول الحلول التي تعوّض عمليات زرع الأعضاء من جسم الإنسان، قال الزيادي “إن هناك حلولا أخرى تعويضية مثل استخدام الآلات لكنها مكلفة جدا في الوقت الحالي وليست بنفس جودة زرع الأعضاء، كما تركز البحوث العلمية العالمية على إمكانية زرع أعضاء من الحيوانات مع تبديل الجينات، وبلغ بعضها حاليا مرحلة التجارب السريرية في انتظار إثبات نجاعتها".
وأشار الزيادي إلى أن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء لم يسجل تجاوزات في عمليات الزرع كالاتجار بالأعضاء. وقال “لم يسجل المركز أيّ عملية للاتجار بالأعضاء، باعتبار أن عمليات الزرع في تونس يشرف عليها المركز حصريا وتكون وجوبا في المستشفيات العمومية وفي الأقسام المرخص لها".
كما تخضع هذه العمليات إلى إجراءات قانونية صارمة ولا يمكن بأيّ شكل من الأشكال الوقوع في عمليات للاتجار بالأعضاء. فالقانون عدد 22 لسنة 1991 ينظم عمليات زرع الأعضاء في تونس وهو في مجمله مرض، غير أنه يحتاج إلى تنقيحات حتى يتلاءم مع ما يشهده مجال زراعة الأعضاء من تطورات خاصة مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة، التي تفرض وضع إطار تشريعي ملائم وواضح.