يشغل حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة الجلالة على طريق سريع في مصر مساء الاثنين الرأي العام في البلاد، خاصة مع الحصيلة الكبيرة للضحايا، والذي بدأت تتضح تفاصيله ضمن التحريات المستمرة.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون، منهم ثمانية في حالات حرجة.
وأضافت الوزارة أنها أرسلت 28 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق الجلالة السريع الذي يربط القاهرة بمدن ساحلية على البحر الأحمر منها العين السخنة.
وأوضحت أن المصابين نقلوا إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس.
وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، وفاة 7 أشخاص وإصابة 25 جراء حادث انقلاب ضمن حصر قالت إنه "مبدئي"، مؤكدة وقتها أن "عمليات الإنقاذ مازالت جارية".
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن حادث انقلاب الحافلة السياحية التابعة لجامعة الجلالة الذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا، كان بسبب "السرعة الزائدة"، حيث فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات الخطيرة.
كما أوضحت التحريات الأمنية أن الحافلة لم يكن بجوارها أية مركبات أخرى، مما يعني عدم وجود أي عوامل خارجية أخرى تسببت في الحادث، وفق الصحيفة.
وفيما يخص الفحوصات الفنية، أشار المحققون إلى أن تقارير الطب الشرعي، والفحص الميكانيكي للمركبة ستساعد في تأكيد ما إذا كان هناك أي خلل فني ساهم في وقوع الكارثة، أو التأكيد رسميًا أن السرعة الزائدة وراء الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن الحادث شمل طلابا من جامعة الجلالة الواقعة في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي أحد المشروعات الوطنية للحكومة في محافظة السويس.
ومع انتشار أنباء الحادث، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المليئة بالحزن والتضامن مع الضحايا وذويهم طلاب جامعة الجلالة لم يتمكنوا من إخفاء صدمتهم، وكتب أحدهم على مجموعة للجامعة "الطلبة كانوا بيطيروا برا الأتوبيس بعدما اتقلب ثلاث مرات، والإصابات كانت رهيبة."
وجاءت الواقعة بعد يوم واحد من حادث قطار في محافظة المنيا بصعيد مصر، الذي تسبب بوفاة شخص وإصابة 21 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
وقالت وزارة النقل المصرية في بيان، الأحد، إن الحادث وقع نتيجة تصادم جرار بمؤخرة قطار نوم قادم من أسوان (جنوبي البلاد) باتجاه العاصمة القاهرة.
وأكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل، أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم "التي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه"، وفق تعبيره.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير عام 2022، إن حوادث الطرق خلفت 7101 قتيل في مصر في 2021، بزيادة 15.2 بالمئة عن 2020.