دفعة جديدة شهدتها العلاقات المصرية الأمريكية هي الأولى من نوعها منذ 2020.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات الأمريكية بكامل المبلغ الإجمالي.
وتحصل مصر بصورة سنوية على مساعدات عسكرية تقدر ب 1.3 مليار دولار أمريكي، بعد توقيع اتفاق السلام بين القاهرة تل أبيب بوساطة أمريكية في عام 1979.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعتمد فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة، للتوسط في المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع مبلغ قدره 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الكونغرس اليوم الأربعاء أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، وذلك استنادا إلى "مصلحة الأمن القومي الأمريكي"، حسبما قال المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
وكان بلينكن قد أصدر إعفاء مماثلا بشأن أوضاع حقوق الإنسان العام الماضي، لكنه حجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب عدم تحقيق مصر "لتقدم واضح ومتسق" بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقال المتحدث باسم بلينكن إن مصر بذلت هذا العام جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.
وتنفي القاهرة وجود أي سجناء سياسيين، مؤكدة أن كل من السجن هم مدانين بجرائم متنوعة، ويقضون عقوبات قضائية مختلفة.