اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند المزيد من الزخم مع توقيع حزمة من الاتفاقيات التي تترجم آفاق الشراكة الشاملة بين البلدين خلال أول زيارة لولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان إلى نيودلهي.
ووصل الشيخ خالد مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الهندية، في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد دخل الاثنين في محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول ذلك في قصر حيدر أباد.
وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تطويرها والارتقاء بها في ضوء ما تشهده من تقدم مستمر ضمن مختلف مسارات التعاون في سبيل مصالح البلدين والشعبين.
وعشية الزيارة، ذكرت مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يراجع مسؤولون من الهند والإمارات اتفاقية التجارة بين البلدين هذا الأسبوع وسط مخاوف أثارتها السلطات الهندية المعنية بشأن الزيادة الكبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
ووقّع البلدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022 بعد مفاوضات استغرقت 88 يوما فقط، وصارت الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات تجارية مماثلة وقعتها الإمارات بعد ذلك مع الكثير من الدول الأخرى.
وقال مسؤول حكومي هندي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، لرويترز إن “الاتفاقية ستخضع للمراجعة هذا الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد مومباي ونيودلهي”.
اتفاقية الشراكة الشاملة بين الطرفين خفضت الرسوم الجمركية أو ألغتها على أكثر من 80 في المئة من السلع والبضائع
وأكد مصدر آخر المراجعة، ولكنه والمسؤول الحكومي الهندي قلّلا من أهمية الإجراء وقالا إن “المراجعات تجري من آن إلى آخر”.
وقالت المصادر لرويترز إن “من ضمن أسباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن النفيسة من دولة الإمارات”.
وخلال اللقاء بين الشيخ خالد ومودي تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وتشمل الاتفاقيات والشراكات التي تم توقيعها مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في القطاعين العام والخاص، بما يضمن مواصلة تحقيق أهداف وتوجهات التعاون الاقتصادي الشامل بين البلدين الصديقين.
وأبرمت أدنوك اتفاقية مدتها 15 عاما مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة (إنديان أويل) تورد الشركة الإماراتية بموجبها مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.
وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان إلى أن الغاز سيأتي بصورة أساسية من مشروع الرويس منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك.
كما وقّعت أدنوك اتفاقية مع شركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية لتمديد اتفاقية تخزين وإدارة النفط الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند.
3 اتفاقيات جديدة بين البلدين
ولدى أدنوك طموحات كبيرة في ما يتعلق بالغاز والغاز الطبيعي المسال، وترى فيهما إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ركائز للنمو المستقبلي.
ويضع هذا الشركة في منافسة مع قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، والسعودية التي لديها طموحات أيضا في قطاع الغاز.
ومنحت أدنوك كلا من شل وبي.بي وتوتال إنيرجيز وميتسوي حصة قدرها عشرة في المئة لكل منها في مشروع الرويس، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2028.
وسيعمل المشروع بالطاقة النظيفة وسيضم محطتين تنتج كل منهما 4.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيرفع طاقة أدنوك من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من المثلين لتبلغ 15 مليون طن سنويا.
وخلال الزيارة، استكملت الإمارات اقتناص فرص الاستثمار في إحدى أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان وترسيخ دعائم أعمال صناديقها السيادية على أسس مستدامة في السوق الهندية.
ووقّعت الشركة القابضة أي.دي.كيو، وهي ثاني أكبر صندوق سيادي لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة في المجال.
ومطلع هذا العام تم الكشف أن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في الإمارات، يعتزم إنشاء صندوق بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار للاستثمار في الهند عبر مركز مالي يتمتع بالحياد الضريبي في غوجارات، مسقط رأس مودي.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لوكالة بلومبيرغ أن الإمارات تدرس استثمار نحو 50 مليار دولار في الهند خلال السنوات المقبلة، في سياق تعزيز شراكاتها المتنوعة.
أما الاتفاقية الثالثة التي تم توقيها الاثنين فهي عبارة عن شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير الحلول في هذا المجال.
الإمارات تدرس استثمار نحو 50 مليار دولار في الهند خلال السنوات المقبلة، في سياق تعزيز شراكاتها المتنوعة
وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الهندية إن مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين تتعلق “بصيانة وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية”، التي دخل مرحلة التشغيل الكامل قبل أيام.
ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى حوالي 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وتعد الهند أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين، وخفضت اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما التعريفات الجمركية أو ألغتها على أكثر من 80 في المئة من المنتجات.
أما الإمارات فهي ثالث أكبر شريك تجاري للهند إذ بلغ معدل التجارة البينية السنوي نحو 83 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في مارس الماضي، وفقا لبيانات حكومية.
وتشمل التجارة بين الدولتين أكثر من 17 مليار دولار من تجارة النفط والواردات ذات الصلة بالهند.
وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من نحو 51.4 مليار دولار في 2022 إلى 53.4 مليار دولار في 2023، بحسب المعطيات المتوفرة.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، في حين بلغت استثمارات الهند في الإمارات 7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وتستضيف الدولة الخليجية واحدة من أكبر الجاليات الهندية في العالم التي يبلغ عددها 3.5 مليون نسمة، أي ما يقرب من 35 في المئة من إجمالي سكان الإمارات.