لم تنجح زيارة رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن إلى طرابلس في حل أزمة المصرف المركزي الليبي، رغم التسريبات التي تحدثت عن اقتراحه الإبقاء على المحافظ المعزول الصديق الكبير، وهو ما يبدو أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة قد رفضه ويسعى بدل ذلك لإقناع قائد الجيش المشير خليفة حفتر بإقالة الكبير مقابل صفقة تضمن له استمرار مصالحه.
وأكدت أوساط ليبية لـ”العرب” أن سلطات طرابلس لا تزال متمسكة بعزل الكبير، وأن الدبيبة أبلغ أطرافا داخلية وخارجية بأن لا علاقة له بأزمة المصرف، وأن القرار صدر عن المجلس الرئاسي وفق الصلاحيات المسندة إليه من خلال الاتفاق السياسي، وفي الوقت نفسه هو يضغط من أن أجل أن يواصل الرئاسي تفعيل قراره بما يحول نهائيا دون عودة الكبير إلى منصبه.
وتابعت الأوساط أن الفريق السياسي للدبيبة اتصل خلال الفترة الماضية بفريق حفتر لإقناعه بأن الإطاحة بالكبير لن تؤثر على صرف ميزانية الجيش أو الأموال المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في مناطق الشرق والجنوب، وأن الهدف هو تطوير أداء المصرف وعدم شخصنة قراراته وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية في شؤونه بصفته المؤسسة السيادية المالية الأولى في البلاد.
موقف واشنطن ولندن وباريس يصب في اتجاه العمل على حلحلة الأزمة وفق مبادرة البعثة الأممية، والتي لا تزال تحتاج إلى اتفاق نهائي وعملي بين مجلسي النواب والدولة
وأضافت الأوساط ذاتها أن قيادة الجيش لم تعد تثق بسلطات طرابلس وترى أن هناك محاولة لجرها إلى اتفاق تهدف من ورائه حكومة الدبيبة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط بما يطوي نهائيا صفحة الصديق الكبير، ويقطع الطريق أمام المحافظ المعين من مجلس النواب في 2018 محمد الشكري ويبقي مقاليد المصرف بين يدي المحافظ المعين بالوكالة عبدالفتاح غفار المقرب من الدبيبة.
وتشهد ليبيا منذ أسابيع فصلا جديدا من الصراع على الثروة عنوانه محافظ المصرف المركزي، فبينما تريد السلطات في طرابلس إقالة الكبير بسبب خلافات معه على تضخم النفقات في عهد الدبيبة، يتمسك حفتر بالكبير وتشير تقارير صحفية إلى أنه ضخ خلال الفترة الأخيرة أموالا للسلطات في المنطقة الشرقية وخاصة لصندوق إعادة الإعمار الذي يرأسه ابن حفتر بلقاسم.
ويأتي ذلك بينما تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني خوري إجراء اتصالات مع مختلف الفرقاء الليبيين والأطراف الخارجية المؤثرة بهدف التوصل إلى توافق محلي ودولي حول حل لأزمة المصرف التي دخلت مرحلة كسر العظم بين طرفي النزاع في الداخل الليبي.
وأكد الدبيبة الإثنين خلال لقائه بخوري أهمية التعاون مع البعثة الأممية في دورها لدعم الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الدائم، “بما يحفظ استقلالية القرار الليبي وسيادته على المؤسسات الوطنية”.
وبحثت خوري مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم يعالج كافة قضايا الخلاف، ومنها ملف مصرف ليبيا المركزي، عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.
وعقدت البعثة الأممية الأسبوع الماضي اجتماعا انتهى بالتوصل إلى حل مبدئي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه الاثنين، لكن يبدو أن زيارة رئيس المخابرات التركية قد بعثرت أوراق خوري.
وتنص المسودة المبدئية للاتفاق على أن يتولى نائب المحافظ مرعي البرعصي تسيير إدارة المصرف المركزي بلجنة مؤقتة من 3 أشخاص، وعلى أن يتوافق المجلسان خلال 30 يوما على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي، وفي حالة عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة 30 يوما إضافية، وخلال فترة التمديد توجه الدعوة لعقد اجتماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير تعيين محافظ المصرف.
وعلى إثر اجتماع احتضنه مقر مكتب العمل الخارجي الخاص بليبيا في سفارة الولايات المتحدة بتونس، الأحد، وشارك فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، والسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، نبه السفراء إلى أن “استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك”، وحثوا الأطراف الليبية “على الإسراع في التوصل إلى التنازلات الضرورية لبدء استعادة نزاهة واستقرار المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي”.
ويرى المراقبون أن موقف واشنطن ولندن وباريس يصب في اتجاه العمل على حلحلة الأزمة وفق مبادرة البعثة الأممية، والتي لا تزال تحتاج إلى اتفاق نهائي وعملي بين مجلسي النواب والدولة، بعيدا عن أي اختراق من الأطراف الراغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه وفرض سياسة الأمر الواقع وفق ما قرره المجلس الرئاسي.