قلل الرئيس التونسي قيس سعيد من تأثير هجمات وصفها بـ"المشبوهة" تروج على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنطلق من خارج البلاد لعرقلة مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتجري تونس آخر استحقاق دستوري في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن وضعت دستورا جديدا وانتخبت مجلسا تشريعيا وأعادت تشكيل التنظيمات المحلية منذ بدء مسار 25 يوليو/تموز.
توجه أصابع الاتهام عادة لتنظيم الإخوان الذي جاءت إجراءات سعيد منذ يوليو/تموز 2021 لتقوض سيطرته على مفاصل السلطة تحت الضغط الشعبي.
ورأى المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس أن تنظيم إخوان تونس يعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد عن طريق صفحات مشبوهة تدار من الخارج لتشويه المسار الانتخابي.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن قيادات الإخوان في الخارج، على رأسها معاذ نجل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة الإخوانية المسجون حاليا في قضايا إرهاب وفساد)، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، يلعبون أدوارا مشبوهة لتأليب الرأي العام في تونس.
وكان الرئيس سعيد أكد الأسبوع الماضي "أن مثل هذه الشبكات (الإخوانية) لا تثير عند الشعب التونسي إلا الازدراء والاحتقار، ولن تربكنا أبدا، ونحن جنود، كلنا جنود في كل القطاعات للدفاع عن تونس".
لكنه أشار أيضا إلى أن "العمل المطلوب اليوم هو مواجهة الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المسعورة المأجورة".
ويعتقد الرايس أن هدف الإخوان "تأجيج الأوضاع في البلاد وإثارة الفوضى"، موضحا أن هذه الصفحات تدعو إلى عدم التصويت للرئيس قيس سعيد وتفتعل في الأكاذيب للتشويه.
إلا أن خبراء تونسيين يرون أيضا أن تنظيم الإخوان بات في وضع مرتبك، بعد أن أيد القضاء التونسي ترشيح قيادات محسوبة على الجماعة في الانتخابات المقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن عناصر حركة النهضة بدأوا دعايتهم بالتشكيك في الانتخابات بعد استبعاد قيادات إخوانية من السباق الرئاسي، لكنهم وبعد أن أعاد القضاء هؤلاء للمشهد مجددا سقطوا في فخ "دعايتهم السوداء".
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري إن تنظيم الإخوان يقف مرتبكا أمام المشهد، إذ لم يكن يتوقع أن يمر ترشيح عبداللطيف المكي، وهو حتى اللحظة -في انتظار إعلان القائمة النهائية للمرشحين- في حيرة من أمره.
وبات الإخوان في تونس أمام خيار الاستمرار في التشكيك في المسار الديمقراطي ويخاطر بتفريغ الخطاب السياسي لمرشحه من مضمونه، أو أن يخاطر باختبار شعبيته في الشارع.
ويعتقد غواري أن فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية أمر شبه محسوم، للقبول الشعبي الذي يحظى به، وفقا استطلاعات الرأي، لذلك قد يفضل الإخوان المسار الأول والعمل على محاولة التأثير على الانتخابات وعلى نتائجها.
وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية" قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي".
وأضاف أن المجلس "سيُقرر بناء على ذلك في اجتماع يُعقد مطلع الأسبوع المقبل، وسيُحّدد القائمة النهائية للمقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح أن مجلس الهيئة سيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة بخصوص تزوير التزكيات.
من جهته، قال رياض جراد المقرب من الرئيس قيس سعيد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "أموالا كبيرة تغدق ووسائل إعلام داخليّة وخارجيّة تتأهّب وأبواق مأجورة تنعق يوميّا وتحاول إرباك الدولة ورموزها ومئات الصفحات المموّلة بالعملة الأجنبيّة بعثت مؤخّرا وتدار من الخارج وحسابات وهميّة ومزيّفة بالآلاف".
وأكد أن "كل هذا من أجل صناعة التضليل وتوجيه الناخبين والتأثير عليهم بالفبركات والشائعات والأخبار الزائفة على مدار الساعة وافتعال سيناريوهات من وحي خيال مفلس مريض يحلم بالعودة بتونس إلى الوراء وتسليمها مجدّدا بيد الإرهابيّين والفاسدين".
وتابع "لكن التونسيين واعين ويعرفون جيّدا أن العصابة الإخوانية في حالة هلع شديد وتتخبّط وستفعل كل ما بوسعها للعودة إلى الحكم وبكل الأساليب (..)".