تشهد محافظة المهرة ، الواقعة في أقصى شرق البلاد، تصاعدًا ملحوظًا في عمليات التهريب المنظم، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. هذه العمليات، التي تشمل تهريب الأسلحة والمواد المخدرة وغيرها من المواد المحظورة، تتم بشكل ممنهج ومنسق، وتشترك فيها شبكات واسعة من المتنفذين والجهات المعروفة، والتي تتلقى الدعم والمساندة من دول خارجية.
تهديد وجودي وشبكات متشابكة
يشير التقرير إلى أن هذه الأنشطة التهريبية تشكل تهديدًا وجوديًا لأمن واستقرار المهرة خاصة والمنطقة عامة، حيث يتم امداد المليشيات الحوثية بعدد كبير من الأسلحة المهربة عبر المهرة، مما يطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة الشعب في ربوع الطن. كما أن هذه الشبكات المتشابكة تعمل على تقويض جهود الشرفاء من الحكومة الشرعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ثابت عوض.. رجل الجمارك النزيه
برز في هذا السياق دور السيد ثابت عوض، مدير عام جمارك منفذ شحن، والذي بذل جهودًا كبيرة في مكافحة الفساد والتهريب في المنطقة. وقد تمكن، بفضل خبرته وإدارته الفذة، من إحباط العديد من عمليات التهريب، مما أثار حفيظة عصابات التهريب التي بدأت تمارس ضغوطًا عليه بهدف إعاقته عن أداء مهامه الوطنية.
تخاذل وتواطؤ
للأسف، يشير التقرير إلى أن الجهات المعنية في المحافظة، بما في ذلك عدد من النافذين في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، قد تهاونت في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وربما تواطأت مع الجهات الكبرى التي تقف وراء عمليات التهريب. هذا التخاذل والتواطؤ يفتح الباب واسعًا أمام استمرار هذه الأنشطة الإجرامية، ويضع المنطقة بأسرها في خطر.
منفذ شحن.. نقطة ضعف واستهداف
يعد منفذ شحن، باعتباره مركزًا حيويًا للتجارة والعبور، نقطة ضعف استراتيجية تستغلها عصابات التهريب لتمرير الأسلحة والمواد المحظورة. كما يشير التقرير إلى وجود علاقات وثيقة بين بعض الشخصيات النافذة في المنطقة وبعض الجهات في سلطنة عمان، مما يسهل عمليات التهريب عبر الحدود.
الحوثيون.. المستفيد الأكبر
في النهاية، فإن المستفيد الأكبر من هذه العمليات هو مليشيات الحوثي، التي تحصل على الأسلحة والمواد التي تحتاجها لشن حربها ضد الشعب اليمني . هذا الأمر يطيل أمد الصراع ويؤخر تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
فشل قيادة السلطة المحلية في تثبيت الامن والاستقرار داخل المنفذ
يشير التقرير ايضا الى ان اجتماع صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/8/21م تم عقد اجتماع بديوان المحافظة بقيادة المحافظ وعدد من القيادات المحلية والقائمين على منفذ شحن الجمركي
و وتم التطرق إلى موضوع التهريب من قبل قبل احد النافذين وهو شقيق شقيق لقائد المحور بعدما قام بتهريب بعض المعدات الغير مسموح بها وخروجها بطريقة غير شرعيه وتم رفع القضية للمحافظ وتدوين كل إجراءات القضيه والتوصيات التي تؤكد على عدم بقاء هذا القوات العسكرية التابعة لاحد الالوية في منفذ شحن كونها تساهم في عمليات التهريب ولكن تواطى بعض القيادات المحلية ساهمت في بقاء هذه القوات داخل المنفذ ولم تتجاوب مع توصيات اللجنة وإجراءاتها التي قامت بها ولم يخرج الإجتماع بنتائج تساهم في تحقيق وتثبيت الأمن والاستقرار داخل المنفذ
خلاصة القول
إن قضية التهريب المنظم في محافظة المهرة تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهتها. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الأنشطة الإجرامية، وأن تعاقب مرتكبيها بكل حزم. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على جميع الأطراف المعنية لوقف دعم هذه الشبكات الإجرامية.