يوافق الاثنين المقبل، 19 أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم يسلط الضوء على ما يقوم به العاملون في العمل الإنساني بمناطق الصراعات، ولإحياء ذكرى من سقطوا ضحايا أثناء انخراطهم في أعمال من أجل القضايا الإنسانية.
وتم إقرار اليوم العالمي للعمل الإنساني في عام 2008، ليتوافق مع ذكرى تفجير فندق القناة بالعاصمة العراقية بغداد يوم 19 أغسطس 2003، والذي أودى بحياة الكثير من عمال الإغاثة الإنسانية والدبلوماسيين، وبينهم المسؤول الأممي البارز سيرجيو فييرا دي ميلو.
ويأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في أعقاب مرور 75 عاما على توقيع اتفاقيات جنيف الأربع، يوم 12 أغسطس عام 1949، والتي تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمدنيين أثناء الحرب، وتتطلب “مرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق للمدنيين الذين هم في حاجة إليها”.
وصدقت 196 دولة على الاتفاقيات الأربع، وهي تمثل كامل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 193 دولة، إلى جانب الكرسي الرسولي والسلطة الفلسطينية وجزر كوك. ووقعت القوى الأوروبية أولى اتفاقيات جنيف في عام 1864، ثم جرى في عام 2005 التوقيع على بروتوكول التعديل الأحدث، وهو الثالث منذ عام 1949.
واحتفلت ميريانا سبولجاريتش – رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تشرف على الامتثال لاتفاقيات جنيف – يوم الاثنين الماضي بالذكرى الخامسة والسبعين، بمناشدة أطراف الصراعات في أنحاء العالم تجديد الالتزام بهذه الاتفاقيات. وقالت سبولجاريتش “قبل خمسة وعشرين عاما، تحدث السيد كورنيليو سوماروجا، الرئيس للسابق للجنة الدولية للصليب الأحمر، عن 20 صراعا نشطا.. واليوم، هناك أكثر من 120 صراعا سجلتها منظمتي”.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023، لا يزال الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخيما، حيث يعاني جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون نسمة، من النزوح ومن نقص الغذاء. والاتحاد الأوروبي هو أكبر الداعمين الدوليين للفلسطينيين بالأموال، وتقدر قيمة ما قدمه لهم في الفترة بين عامي 2021 و2024 بنحو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار). كما تقدم الدول أعضاء التكتل مساعدات على نحو مستقل.
وعلى سبيل المثال، وافقت حكومة رومانيا، في شهر يوليو الماضي، على تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 1.7 مليار يورو للسكان المدنيين في قطاع غزة، في شكل مواد غذائية وأخرى للإيواء. كما تقدم رومانيا مساعدات إنسانية بشكل متواصل لدعم مواطني جارتها أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية على أراضيها في فبراير 2022.
ووضعت سلوفينيا هدفا يتمثل في زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية من0.29 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 إلى 0.33 في المئة بحلول عام 2030. وقد تفاعلت البلاد مع أزمات مثل أوكرانيا وغزة، وكذلك مع الأزمات الغذائية في الدول الأفريقية.
وفي نهاية يوليو الماضي، قررت الحكومة السلوفينية تخصيص 3.3 مليون يورو للمنظمات الإنسانية الدولية حتى عام 2026. وكانت مقدونيا الشمالية – وهي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي – أيضا ضمن أولى الدول التي قدمت مساعدات عسكرية وفنية وإنسانية لأوكرانيا عقب انطلاق الغزو الروسي الشامل.
وخلال الفترة من 2022 إلى فبراير 2024، قدمت مقدونيا الشمالية 12 حزمة مساعدات لكييف بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون يورو. وفي الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي 14 جولة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو، وقدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة عشرات المليارات من اليوروهات. وحتى في الوقت الذي تهمين فيه حربا أوكرانيا وقطاع غزة على عناوين الأخبار، لاتزال الصراعات متأججة في أجزاء أخرى من العالم، مثل أفريقيا.
وفي مايو الماضي، أكد عبدالرؤوف جنون كوندي، المسؤول بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي، وحذر، حال لم يحدث ذلك، من تورط المزيد من الدول في الأزمات، لـ“يصبح الأمر مشكلة للعالم”. وجاءت تصريحات جنون كوندي خلال زيارة إلى بروكسل دعا خلالها مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التركيز على المنطقة الأفريقية، حيث بلغ عدد النازحين بسبب الصراعات حوالي 10.5 مليون شخص.
كما شارك المسؤول الأممي في مؤتمر المانحين لمنطقة الساحل الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، حيث تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 201 مليون يورو للمستضعفين في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا. كما يحتدم الصراع في السودان – شمال شرق أفريقيا – وهو صراع على السلطة يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأدى إلى نزوح الملايين داخل البلاد، أو الفرار عبر الحدود إلى الدول المجاورة.
ويقول مدير “المجلس النرويجي للاجئين" في السودان، ويل كارتر، إن مؤتمر بروكسل شكل "محاولة حقيقية لإحياء جهود العالم” مع التعهد بتقديم أموال "هناك حاجة ماسة إليها لإنقاذ الملايين من الأرواح". وفي أبريل، تعهد المانحون الدوليون بتقديم مساعدات إنسانية للسودان تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آنذاك إن حوالي 900 مليون دولار جاءت من الاتحاد الأوروبي.