بدأت السلطات القضائية اليمنية التحقيق بجرائم الاعتقالات التعسفية وزج الأبرياء في السجون من قبل قوات موالية لتنظيم الإخوان بين محافظتي تعز ولحج.
وأظهرت وثيقة توجيه القضاء العسكري لنيابة المنطقة العسكرية الرابعة للنزول الميداني وفتح ملف التحقيق بضحايا داخل معتقلات تابعة لقائد اللواء الرابع مشاه جبلي، قائد محور طور الباحة، بقيادة الإخواني أبوبكر الجبولي والمنتشر في مناطق حدودية بين تعز ولحج.
وجاء التوجيه استندا لبلاغات وشكوى تقدم بها الأهالي لوزارة الدفاع والنائب العام ومحامي عام أول النيابات العسكرية تكشف ممارسة القوات الإخوانية لاعتقالات تعسفية للمواطنين بتهم كيدية وعدم إحالة الضحايا للقضاء واختطاف العشرات لسجون غير قانونية.
آمال لذوي الضحايا
وكلف مدير القضاء العسكري القاضي مهدي فصيع عضو نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة إبراهيم عبدالرب بفتح ملف التحقيق مع المعتقلين تعسفيا في السجون الإخوانية، فيما قال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن قاضي من النيابة الجزائية المتخصصة بعدن باشر، الأربعاء، مهمة التحقيق في مقر القوات الإخوانية.
ويترقب العشرات من أهالي المختطفين الكشف عن مصير ذويهم المعتقلين في هذه السجون الإخوانية المنتشرة في مناطق متداخلة بين تعز ولحج بما في ذلك حالات وفاة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب ولم تسلم جثامينهم.
ويرى ذوو المختطفين بدء القضاء بالتحقيق بهذا الملف الإنساني خطوة إيجابية رغم تأخرها وتأتي استجابة لنداءات واستغاثات متكررة واحتجاجات ضاغطة لذوي وأمهات المعتقلين للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وامتدت لإضراب المعتقلين عن الطعام داخل السجون، وفق أحد أقارب الضحايا تحدث لـ"العين الإخبارية".
وقال " ننتظر موقفا حازما للقانون تجاه اعتقالات تعسفية طالت العشرات دون إذن مسبق أو علم من النيابة المختصة وكذا كشف مصير من قضوا تحت التعذيب"، معربا عن أمله بعدم إفلات المتورطين بهذه الجرائم من العقاب مهما امتلكوا من نفوذ وسطوة عسكرية وأمنية.
معتقلات الإخوان بين لحج وتعز
ويدير اللواء الربع مشاة جبلي ومحور طور الباحة الموالي للإخوان نحو 6 معتقلات غير قانونية منها معتقلات مؤقتة وأخرى سرية، ويقع أهم مراكز الاختطافات هذه بالقرب من موقع عسكري في بلدة "الكنب" على حدود مديريتي المقاطرة وطور الباحة بين تعز ولحج.
ولا يعرف كم عدد المختطفين على وجه التحديد في هذه المعتقلات إلا أن معلومات ووثائق حصلت عليها "العين الإخبارية" تؤكد وجود عشرات المخفيين قسرا بينهم أحداث وأطفال منهم 30 شخصا جرى اختطافهم أواخر يوليو/ تموز 2023, على خلفية انفجار نفذه الحوثيون في المقاطرة.
آنذاك، اتهم أهالي المناطق الريفية القوات الإخوانية باستغلال الانفجار وشن حملة مداهمات لمنازل معارضين لهم بدعوى العمل كخلايا مع الحوثيين.
وقالوا إن الانفجار وقع بعد انسحاب مفاجئ لهذه القوات بقيادة الإخواني أبو بكر الجبولي من 4 مواقع عسكرية على خطوط النار مما سهل لمجموعة حوثية مختصة بزرع العبوات الناسفة للتسلل وزرع عبوتين في المنطقة واستهداف دورية عسكرية في وادي المقاطرة خلفت قتلى وجرحى.
وأكدوا أنه يوم وقوع الانفجار اشتبك الأهالي مع عناصر للحوثيين كانوا يحاولوا التمركز في أحد المواقع العسكرية الذي أخلاها الإخوان وقد أجبروا المليشيات على المغادرة باتجاه مديرية حيفان، شرقي تعز.
كما منعت القوات الإخوانية آنذاك المباحث الجنائية في المقاطرة من جمع الأدلة والاستدلالات والتحري ورفضت إبلاغ قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن ووزارة الدفاع بواقعة الانفجار واستغلتها كمبرر للاعتقالات، وفقا لشكوى رفعها محامٍ عن ضحايا المعتقلات الإخوانية.
وأوضح أنه بعد أشهر من الواقعة، سقطت خلية حوثية في قبضة القوات المشتركة في الساحل الغربي بعد محاولتها التسلل للمناطق المحررة لزراعة عبوات ناسفة وتبين بعد التحقيق معها إنها كانت مسؤولة عن تنفيذ الانفجار في وادي المقاطرة وأذيعت اعترافاتها علنا ورغم ذلك رفضت القوات الإخوانية إطلاق سراح المختطفين.
ومطلع العام الجاري، كلف القضاء العسكري رئيس شعبة السجون بالنزول إلى مسرح عمليات القوات الموالية للإخوان ورغم ذلك ظل المختطفين خارج مظلة الحمية القانونية إذ لا توجد ضد المختطفين أي شكوى أو جريمة اقترفوها كما لا يوجد أي قضية منظوره ضدهم أمام أي جهة أمنية أو قضائية، كما اعتقلوا بدون وجود أمر قبض من النيابة العامة والمحكمة.
وبعد الضغط، أحالت قوات اللواء الرابع مؤخرا بعض ملفات المختطفين للنيابة الجزائية المتخصصة في مكافحة الإرهاب في عدن وأبقت المختطفين في معتقلاتها، وهو ما دفع السلطات القضائية فتح ملف التحقيق معهم بحضور محامين عن المتهمين.
وتتحكم القوات الإخوانية بمناطق ممتدة لما يزيد عن 80 كيلومتراً تتخللها مرتفعات شاهقة وسلسلة جبلية تربط مديريات الشمايتين والمقاطرة وطور الباحة وتتداخل جغرافيا بين محافظتي تعز ولحج.
وحول الإخوان المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى سجون سرية تزج فيها المدنيين والنشطاء المعارضين لأجندة حزب الإصلاح، الذراع السياسية للتنظيم، ومن شأن فتح هذا الملف أن يسلط الضوء على ضحايا عشرات السجون الإخوانية السرية في مدينة تعز، والمقاطرة وحتى مأرب، وفقا لمراقبين.