توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لقطاع الصحة في المغرب إلى اتفاق ينهي رسميا البرنامج النضالي للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، بما في ذلك الإضرابات التصعيدية، التي كانت قد شلت عمل المنظومة الصحية في الأسابيع الأخيرة.
ووقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء، اتفاقا بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، بالاستجابة إلى المطالب بزيادة شهرية وحوافز أخرى بغية تحسين أوضاع مهنيي الصحة.
وتم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الممرضين بجميع فئاتهم و200 درهم صافية لفائدة الموظّفين الإداريين والتقنيين من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من أول يوليو 2025، فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار حوافز متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.
التنسيق النقابي في المغرب قرر تعليق الإضرابات، مؤكدا على حرصه على متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بشكل سليم وسريع
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقية لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية عبر إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض والشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئاتهم، وذلك ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي.
وتم التنصيص على تنفيذ بنود الاتفاق القطاعي بشكل سريع وتدريجي، مع تشكيل لجان مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لمتابعة آليات التنفيذ، إلى جانب عقد جولات حوار مقبلة لمناقشة المطالب الأخرى التي لم يتم إدراجها في الاتفاق الحالي.
وقرر التنسيق النقابي بالمغرب تعليق الإضرابات التي كان قد تم الإعلان عنه سابقا، مؤكدا حرصه على متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بشكل سليم وسريع، وعلى مواصلة المطالبة ببقية المطالب.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له أنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع مع الوزير، وأنه سيتابع مناقشته لبقية المطالب غير المتضمنة في هذا الاتفاق.
وتضمن الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، والإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدتهم.
قطاع الصحة عرف احتقانا كبيرا، ما دفع مكتب مجلس النواب الموافقة على إحالة مجموعة من المطالب المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ مع الحكومة
وبخصوص الوضعية الاعتبارية للمهنيين، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، كما سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاةً لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.
وتم التوافق أيضاً على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، منها رخص الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة، والرخص بدون أجر، والرخص الاستثنائية، والتفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
وعرف قطاع الصحة بالمغرب احتقانا كبيرا واحتجاجات مستمرة، ما دفع مكتب مجلس النواب الموافقة على إحالة مجموعة من المطالب المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ مع الحكومة، تهم الأزمة التي خلقها الإضراب المستمر في القطاع.
وتقدمت فرقا داخل مجلس النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة بتلك المطالب، لإثارة احتجاجات مهنيي الصحة وإضراباتهم، كما طالبت هيئات للدفاع عن الحق في الصحة بتدخل الحكومة بسرعة لوقف الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم، والدعوة إلى الحوار مع النقابات الصحية بدلا من ترك الأمور على حالها.
وأثرت الإضرابات سلبا على مواطنين عبروا عن امتعاضهم بسبب ما اعتبروه حيفا تجاه الفئات التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة، فيما استنكر آخرون عدم تمكنهم من إجراء فحوصاتهم الطبية المهمة وفق مواعيد كانوا قد حصلوا عليها قبل عدة أشهر.