قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن اليوم الخميس إن زورقا على متنه ما لا يقل عن 45 لاجئا غرق قبالة سواحل تعز باليمن مساء أمس الأربعاء ولم ينجُ سوى أربعة منهم.
وأرجعت المفوضية على منصة اكس الحادث إلى "الرياح القوية والحمولة الزائدة، وتم العثور على 4 ناجين فقط"، في إشارة إلى أن البقية مفقودون لم يتحدد مصيرهم بعد.
وتابعت "نعمل مع المنظمة الدولية للهجرة (تابعة للأمم المتحدة) والشركاء لمساعدة الناجين وتلبية احتياجاتهم". مشددة على أن الحادث "يسلط الضوء على الرحلات المحفوفة بالمخاطر بين اليمن وإفريقيا".
وفي يونيو الماضي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن؛ أسفر عن مصرع 56 وفقدان 129 آخرين.
ويعد اليمن وجهة عبور لمهاجري دول القرن الإفريقي (شرق)، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف معظمهم إلى الانتقال إلى دول الخليج العربي، وخاصة السعودية على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.
وشهدت مدينة عدن جنوب اليمن في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين الافارقة غير الشرعيين رغم تصاعد التوتر في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن والضربات الأميركية البريطانية لجماعة الحوثي.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين يعود لاستمرار الصراع في دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، إذ يعتزم غالبيتهم الوصول إلى دول الخليج للبحث عن عمل، لكنهم يواجهون انتهاكات وصعوبات في اليمن، ووصولاً محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ويشكو أهالي عدن ارتفاعا في وتيرة الجرائم المقترنة بوجود مهاجرين أفارقة في عدد من مناطق المدينة ومراكزها التجارية، الأمر الذي أثار مخاوف سكان عدد جراء تزايد أعداد المهاجرين.
في المقابل شكا مهاجرون افتقارهم لمكان يؤويهم بدلا من الشوارع وللطعام والماء، مطالبين المنظمات الدولية بالالتفات إليهم وتفهم ظروفهم المعيشية المتردية.
كانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، قالت إن مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة خلال العام الحالي، وحذرت أكثر من فقدان مليون مهاجر وطالب لجوء الوصول إلى الخدمات الأساسية إذا لم تحصل الأمم المتحدة على تمويل إضافي.
وتجزم مسويا بأن 300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء بحاجة إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وبأنهم يصنفون ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن؛ إذ "يواجهون (أخطار حماية شديدة)، وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاجتماعية، إن وجدت، بسبب نقص الوثائق والموارد العامة المنهكة بالفعل".
وأفادت المسؤولة الأممية إن الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن، تضاعف من احتياجاتهم إلى الغذاء والمأوى وتوفير خدمات الحماية، وذلك يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية التي تعاني من فجوات دائمة ومزمنة.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد وثقت وصول 97 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الماضي، وهو رقم يزيد بأكثر من 20 ألفا عن عام 2022.
وسبق أن أطلقت السلطات المحلية بمحافظة شبوة (جنوب مأرب) حملة لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر سواحل بحر العرب بعد تغيير مسار هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجيبوتية؛ مما تسبب في تراكم معدلات المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية على البحر الأحمر.