كان الهدف المعلن لسياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن أوكرانيا هو تحقيق هزيمة روسيا، وتحقيقًا لهذه الغاية، قدمت المساعدة لأوكرانيا ولم تقم بأيّ مبادرة دبلوماسية جادة مع روسيا وأوكرانيا بشأن التسوية التفاوضية.
ويقول السفير الأميركي السابق زلماي خليل زاده في تقرير نشرته مجلة ناشيونال أنتريست إن نائبة الرئيس كامالا هاريس قد تقوم بتعديل هذه السياسة إذا رشحها الحزب الديمقراطي وفازت في الانتخابات الأميركية المزمع عقدها في نوفمبر القادم. لكن حتى الآن يبدو أنها ستواصل على الأرجح سياسة بايدن.
وفي المقابل إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، فمن المرجح أن يكون هناك دفع نحو مفاوضات جادة لتسوية دبلوماسية.
ويرى خليل زاده أنه لا بد من استغلال الوقت من الآن وحتى الانتخابات، فضلاً عن الانتقال إلى الإدارة الجديدة، للبدء في مناقشة خيارات وأساليب التسوية المحتملة، فضلاً عن آفاقها وتداعياتها بالنسبة إلى أوكرانيا وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ربما لا تزال روسيا تقدر علاقاتها مع الغرب بما يكفي لتكون أكثر مرونة في مطالبها لأوكرانيا
وقد تصبح إدارة ترامب حافزاً وفرصة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. وقد دعا كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه السناتور جيمس ديفيد فانس باستمرار إلى مثل هذه التسوية وأعربا عن شكوكهما في أن المساعدة الأميركية والأوروبية لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على روسيا يمكن أن يحققا انتصار أوكرانيا في الحرب بشكل واقعي.
وقد أعربا عن قلقهما بشأن مستوى المساعدة الأميركية، وجادلا بأن القوى الأوروبية يجب أن تتحمل العبء الأكبر لأن الصراع “في جوارها”.
وقدم السيناتور فانس حجة إضافية حيث قال “إنه بالنظر إلى القدرات العسكرية الأميركية، بما في ذلك قاعدتنا الصناعية، فإن الأولوية يجب أن تكون للتركيز على التهديد الذي تمثله الصين وأن الجهود المبذولة في أوكرانيا تحول الموارد اللازمة للتعامل مع التحدي الحيوي الذي تواجهه بكين”.
ولن يكون من غير المعقول أن يستنتج ترامب أن الوضع على الأرض في أوكرانيا وروسيا يوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية في ما النصر ليس وشيكاً لأيّ من الجانبين.
وكانت مقاومة أوكرانيا بطولية، لكنها جاءت على حساب خسائر فادحة. وواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحديات كبيرة في جهود التعبئة التي بذلها. وقد عانت البلاد من ضربات قاتلة لشبكة الطاقة والكهرباء، وهناك نقص في الكهرباء والوقود بسبب الهجمات الروسية على مصافي التكرير. ومن المرجح أن يكون الشتاء القادم قاسيا بشكل خاص.
وفي حين أن أوكرانيا قد لا تمتلك القدرة العسكرية لطرد القوات الروسية من أراضيها، فقد حققت بعض النجاح العسكري في تحرير المناطق التي كانت تحتلها روسيا ذات يوم.
ولديها الآن المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة القادرة على ضرب الأراضي الروسية، ولديها الضوء الأخضر من حلفائها لنشر تلك الأسلحة بشكل انتقائي على الأقل.
وقد ألحقت أوكرانيا الضرر بساحة المعركة وداخل روسيا. وتنتج كييف أيضًا المزيد من الأسلحة في الداخل ولديها التزامات اقتصادية وأمنية من عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتستطيع أوكرانيا، بدعم من شركائها، مواصلة الحرب في المستقبل المنظور.
وتتمتع روسيا بمزايا مهمة في الحرب، ولكن بالنسبة إليها أيضاً، كانت تكلفة الصراع الدائر مرتفعة. وتكبدت روسيا خسائر أكبر من تلك التي تكبدتها على الجانب الأوكراني. كما ألحقت الحرب الضرر بعلاقات روسيا مع قسم كبير من المجتمع الدولي، وكانت تكاليف العقوبات المفروضة عليها كبيرة، بما في ذلك خسارة جزء كبير من سوق الطاقة المربحة سابقاً.
وعلى المستوى الدولي، جعلت الحرب روسيا معتمدة على الصين وكوريا الشمالية وإيران. وهناك تاريخ طويل من التنافس المتبادل بين الصين وروسيا. وفي حين أنهما استاءا من موقف القوة الأميركية بعد نجاحها في الحرب الباردة، إلا أن لديهما أهدافًا مختلفة على المدى الطويل.
وتعتقد موسكو أن تحسين العلاقات مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، يمكن أن يخدم مصالحها. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحدث هذا دون نهاية مقبولة للحرب الأوكرانية.
كما ساهمت الحرب في تعزيز قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وليس إضعافه. وتوسع التحالف في العامين الماضيين وينفق المزيد على الدفاع. وإذا انتُخب ترامب، فسوف يتعرض الحلفاء لضغوط تدفعهم إلى إنفاق المزيد ولذلك إن احتمالات النصر الروسي على أوكرانيا في المستقبل المنظور غير مؤكدة في أحسن الأحوال.
وسوف تواجه روسيا خطراً إضافياً حاسماً إذا تم انتخاب ترامب. وإذا لم يستجب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل إيجابي لمبادرة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً، فسوف يقوض احتمالات أيّ تحسن في العلاقات.
وقد تكون له أيضًا عواقب أخرى غير متوقعة، مثل إزالة أيّ قيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية والضغط ضد المصالح الروسية في مناطق أخرى، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران.
والشيء نفسه ينطبق على أوكرانيا. وبما أن الدعم الدبلوماسي والمادي الأميركي أمر بالغ الأهمية للصراع الدائر، فإن أي شيء تدعو إليه الولايات المتحدة سيكون له وزن كبير.
وإذا عرقل الرئيس زيلينسكي مبادرة ترامب للتفاوض، فقد تلغي الولايات المتحدة الإذن الذي منحته إدارة بايدن لاستخدام الأسلحة الأميركية ضد مناطق معينة في روسيا أو تجعل المساعدات المستقبلية مشروطة بالتعاون.
ويعتقد خليل زاده أنهم سيفعلون ذلك، رغم أن الأمر لن يكون سهلاً، والنجاح ليس مضموناً. لكن يتعين على أيّ مبادرة سلام أن تتعامل مع أربع قضايا حاسمة وأن تجسر بعض الخلافات المهمة بين الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين.
ومن الواضح أن مسألة الأرض هي قضية بالغة الأهمية، والجانبان متباعدان بشأنها. وتريد أوكرانيا استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ عام 2014، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ودونباس.
واستناداً إلى اقتراح السلام الذي قدمه مؤخراً، فإن بوتين ــ الذي سيقرر وحده لروسيا ما هو مقبول أو غير مقبول ــ يطالب أوكرانيا علناً بتسليم روسيا مساحة أكبر من الأراضي التي تحتلها حالياً.
واستناداً إلى استطلاع للرأي أجري مؤخراً، فإن الغالبية العظمى من الأوكرانيين، نحو 83 في المئة، يرفضون انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا، كما طالب بوتين. وخلال المناظرة الرئاسية في يونيو، وصف الرئيس ترامب اقتراح بوتين بأنه غير مقبول.
وأحد الخيارات التي يعتقد بعض الخبراء أنها قد تنجح هي انسحاب القوات الروسية إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها موسكو قبل بدء حرب عام 2022، أي شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونيتسك ولوهانسك.
وفي المقابل، توافق أوكرانيا على عدم استخدام القوة لتحرير هذه المناطق، بل تسعى إلى إيجاد حل لمستقبلها النهائي من خلال التفاوض والوسائل السلمية فقط.
وبعد ذلك ستتم إدارة المناطق المتبقية من أوكرانيا التي تحتلها روسيا الآن من قبل إدارة مفوضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (نوع من الحماية) لمدة عشر سنوات أو نحو ذلك.
وفي نهاية تلك الفترة، سيحدد استفتاء تتم إدارته دوليا ما إذا كان سكان هذه المناطق سيختارون العودة إلى أوكرانيا، أو الانضمام إلى روسيا، أو أن يكون لديهم خيار آخر.
والسؤال المشروع للقيادة الأوكرانية هو أنه، بعد التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق النار، ما الذي يمكن ردعه ومنعه في وقت لاحق، مثل عامين أو أكثر، بعد أن أعاد تجميع صفوفه وتعزيز قدراته العسكرية، للتقدم إلى المناطق الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة و بقية أوكرانيا لمواصلة هدفه المتمثل في القهر وهذا القلق الأوكراني ليس بلا سبب، إذ اتبعت موسكو هذا الأسلوب من قبل.
وفي المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول عام 2022، كان الخيار قيد النظر هو الحياد الدائم لأوكرانيا إلى جانب ضمان أمني من الدول الضامنة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وبيلاروسيا وتركيا. وأشارت مسودة النص إلى أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تتعارض مع الحياد الدائم (النمسا دليل على ذلك).
ومنذ ذلك الحين، تسعى أوكرانيا للحصول على عضوية الناتو والحصول على ضمانات الناتو. وفي قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة التي استضافتها واشنطن، أعلن الحلف أن طريق أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي “لا رجعة فيه”.
ومع ذلك، فإن العديد من أعضاء الناتو لديهم تحفظات جدية بشأن مثل هذه النتيجة. وتعتبر روسيا عضوية أوكرانيا تهديدا لأمنها القومي. وقد تكون أوكرانيا والحلف على استعداد للنظر في بعض المناطق العازلة والمسافات المحددة التي يجب على القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي وروسيا الحفاظ عليها من الحدود الأوكرانية – الروسية.
ومن المرجح أن يروق خيار آخر لإدارة ترامب في المستقبل حيث يقدم الاتحاد الأوروبي الضمانات من خلال التوقيع على معاهدة أمنية مع أوكرانيا، العضو المستقبلي في الكيان.
ونظراً إلى القدرات الأمنية المحدودة للاتحاد الأوروبي، فمن الممكن استكمال هذا الالتزام بأمن أوكرانيا بالتزام من قِبَل القوتين النوويتين في أوروبا: فرنسا والمملكة المتحدة.
وبعبارة أخرى، فإن البلدين سوف يلتزمان باعتبار أيّ هجوم على أراضي ما بعد التسوية في أوكرانيا بمثابة هجوم على نفسيهما، وسوف يردان عليه وفقاً لذلك. وبطبيعة الحال، قد تكون هناك بدائل أوروبية. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات قد تكون جذابة لواشنطن، فمن المرجح أن الأوروبيين مترددون في قبول هذه المسؤولية وحدها.
وهناك أيضًا خيار معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من النوع الذي تدرسه مع المملكة العربية السعودية. وفي هذا العام، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، وليس معاهدة دفاعية.
ولم تكن إدارة بايدن مستعدة للذهاب إلى هذا الحد، وبالنظر إلى تصريحات الرئيس ترامب والسناتور فانس، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إلى معاهدة دفاع ثنائية من هذا النوع في عهدهما.