يحتل ميناء الحديدة اليمني الواقع على البحر الأحمر موقعا مهما ما جعله أكبر نافذة بحرية للبلاد وشريانا رئيسيا للسلع، ولتدفق الأسلحة أيضا.
ووفقا لمسؤولين يمنيين فإن ميناء الحديدة يعد بمثابة الحبل السري للحوثيين الذين يستخدمونه على نطاق واسع كقاعدة لاستقبال وتهريب الأسلحة والنفط الإيراني، وجني الإيرادات المالية من السفن الواصلة، ما جعله هدفا عالي القيمة لضربات انتقامية إسرائيلية.
واستهدفت الضربات الإسرائيلية، السبت، خزانات الوقود وجمارك ميناء الحديدة، ورصيف تفريغ الوقود والغاز، إلى جانب اثنين من الرافعات الخاصة بالحاويات، وفق موظف في الميناء الحيوي تحدث لـ"العين الإخبارية".
ويقع ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن، على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء، وشيد عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، وتبلغ مساحته البرية الداخلية والمحددة بسور داخلي نحو 3 ملايين متر مربع، وفيه 8 أرصفة بطول إجمالي يبلغ 1461 متراً، وفقا لوزارة النقل اليمنية.
المحور الرئيسي
وظل ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لليمن على البحر الأحمر، وهو ثاني أكبر الموانئ على البحر الأحمر بعد ميناء جدة السعودي، ومحورا رئيسيا في الحرب بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي منذ أواخر 2014.
واندلعت المعركة مطلع 2018، إذ اتهمت الحكومة اليمنية آنذاك الحوثيين بجني ما يقارب 72 مليون دولار سنوياً من واردات الميناء المخصص لدفع رواتب الموظفين واستغلاله في تهريب الأسلحة وشن الهجمات البحرية.
وبعد أشهر نجحت القوات اليمنية المشتركة بدعم فاعل من التحالف العربي في الوصول إلى مشارف الميناء الحيوي، ضمن عملية كانت تنطوي "على أهداف استراتيجية تتمثل في فصل الرأس عن الجسد، وقطع الحبل السري للمليشيات الانقلابية".
لكن الأمم المتحدة والغرب وقفا بقوة ضد استمرار العملية العسكرية لتحرير ميناء الحديدة، الذي كان في مرمى نيران القوات الشرعية عقب تهديدات حوثية بتفخيخه، وهو ما أثار مخاوف دولية من تدمير المركز التجاري الرئيسي في البلاد، الذي كان قبل انقلاب الحوثي يستقبل 90 في المئة من وارداتها.
ودفع الضغط الأممي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي للجلوس على طاولة مفاوضات في السويد، ووقع بعد أيام اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، وقد نص على وقف إطلاق نار والعمل على انسحاب القوات الحكومية والمليشيات الحوثية من الموانئ والمدينة وتسليمه لقوات محلية.
ورفض الحوثيون تنفيذ أي بند في الاتفاق الأممي بما في ذلك الخاص بميناء الحديدة القاضي بفتحه مقابل تسليم رواتب موظفي الدولة التي أوقفتها المليشيات بعد الانقلاب، كما اجتاح الحوثيون نحو 80 كليومترا من الشريط الساحلي عقب انسحاب القوات المشتركة للشرعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تنفيذا للاتفاق من طرف واحد.
كما فرض الحوثيون قيودا مشددة أمام حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ولم يتم تمكينها من ممارسة مهامها وفق اتفاقية ستوكهولم 2018، وهو ما جعل الميناء محل نزاع دائم طيلة عقد من الحرب.
قيمة ميناء الحديدة
ومنذ بدء الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين في يناير/كانون الثاني الماضي تعرضت الحديدة لأكبر معدل من الضربات شبه اليومية، فيما حث خبراء الغرب لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة ميناء الحديدة كون خسارته تعد بمثابة ضرب للعمود الفقري لمصدر تمويل الحوثي.
وكانت مليشيات الحوثي عند اختطاف السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقتادتها إلى ميناء الحديدة قبل أن تنقلها إلى قبالة ميناء رأس عيسى، وقد تعرض الميناءان اليوم لضربات إسرائيلية.
وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن قيمة ميناء الحديدة تكمن في كونه الشريان الرئيسي لتهريب شركات تابعة لمليشيات الحوثي للوقود إلى الميناء، فضلا عن كونه نقطة انطلاق لهجمات المليشيات البحرية.
وأوضح المسؤول أن مليشيات الحوثي تحصل على 5 مليارات ريال يمني على كل سفينة نفط تصل إلى ميناء الحديدة وحدها منذ فتحه بالكامل بموجب الهدنة في أبريل/نيسان 2022، لكن المسؤول الحكومي يعتقد أن الضربات الإسرائيلية على الميناء تخدم سردية الحوثي الذي يروج بشكل دائم أنه يحارب إسرائيل وأمريكا.
ميناء الحديدة اليمني
وفي مايو/أيار الماضي، قالت الحكومة البريطانية إنها سجلت وصول قرابة 500 حمولة شاحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
آنذاك، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري أن "عددا من السفن الإيرانية وصلت من ميناء بندر عباس مباشرة إلى ميناء الحديدة دون الخضوع للتفتيش"، معتبرا ذلك "تأكيدا على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين الذين يديرون معركة المليشيات الحوثية وعملياتها في البحر الأحمر".
وأكد محافظ الحديدة الحسن طاهر، في مقابلة سابقة مع "العين الإخبارية"، صحة وصول سفن إيرانية إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى عودة تدفق الأسلحة للحوثيين، واتهم دولا غربية بتقديم التسهيلات للانقلابيين.
معلومات عامة
يعد ميناء الحديدة من أهم المنشآت ذات البنية التحتية الواسعة، إذ تبلغ إجمالي مساحته 314,955,726 مترا مربعا، فيما تبلغ المساحة المائية 307,455,726 مترا مربعا والمساحة الأرضية 7.5 مليون متر مربع.
ويشمل الميناء نحو 8 أرصفة بطول إجمالي 1461مترا، بينها رصيفان بطول 500 متر مخصصة لاستقبال سفن الحاويات، إضافة إلى رصيفين بطول 250 مترا في حوض الميناء مخصصة لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية الأخرى، مع غاطس لهذه الأرصفة تبلغ 10 مترات في حالة الجزر الأدنى، وفقا للمعلومات المنشورة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
ويضم الميناء 12 مستودعا بمساحة إجمالية 37.230 متر مربع مخصصة لتخزين وحفظ البضائع المختلفة، كما يملك مساحة خرسانية بطول 120.000 متر مربع مخصصة لرص وتشوين الحاويات بمختلف أحجامها.
كما يملك ميناء الحديدة 15 لنشاً بحرياً بمواصفات ومقاييس مختلفة ومتنوعة لغرض الإنقاذ البحري والقطر والإرشاد والمناورات ومواصفاتها، فضلا عن كرين عائم بقوة رفع 75 طنا، وحفار بقوة 700 حصان يعمل بصورة دائمة على صيانة وتنظيف الأعماق في القناة الملاحية وحوض الاستدارة، وفقا لذات المصدر.