حققت ليبيا إيرادات أقل من المستهدف خلال النصف الأول من العام الحالي متأثرة بعوامل داخلية تتعلق بمشاكل توقف الإنتاج لبعض الفترات جراء خلافات سياسية، وأخرى خارجية تتعلق بتراجع أسعار الخام في الأسواق الدولية.
وأظهرت بيانات رسمية نشرها مصرف ليبيا المركزي الخميس على منصته الإلكترونية أن عوائد مبيعات الخام في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 37 مليار دينار (7.61 مليار دولار).
واستنادا إلى توقعات السلطات بجني إيرادات سنوية هذا العام بقيمة 25 مليار دولار، فإن الرقم المسجل خلال الفترة المذكورة مخيب للآمال ولا يحقق طموح المسؤولين لأنه يفترض أن تبلغ العوائد قرابة 12.5 مليار دولار على أقل تقدير.
ووفق جدول بيانات الإيرادات والمصروفات الصادر عن البنك المركزي، شكلت عائدات الخام ما نسبته 82.1 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 9.31 مليار دولار.
وتنتج ليبيا نحو 1.25 مليون برميل نفط يوميا، وهو يتطلع إلى زيادته ليصل إلى مليوني برميل يوميا. وكان الإنتاج يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب، والتي نالت من الصناعة، وأدت إلى هبوط الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا في فترة من الفترات.
ورغم أن البلد باعتباره عضوا في منظمة أوبك معفى من اتفاق خفض الإنتاج الذي ينفذه تحالف أوبك+ من أكثر من عامين، لكن من الواضح أن قطاع الوقود الأحفوري في ليبيا تأثر بالاضطرابات السياسية وإعلان القوة القاهرة بعدد من الحقول.
ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل، لكن القطاع عانى خلال السنوات الماضية جراء تعرض الحقول والموانئ النفطية إلى هجمات مسلحة، بالإضافة إلى إغلاقها أكثر من مرة من قبل محتجين.
مليار دولار عوائد النصف الأول من العام من 25 مليار دولار متوقعة خلال 2024 بأكمله
كما أن تراجع الأسعار لعب دورا في تسجيل هذه الإيرادات الضعيفة، والتي تكشف مرة أخرى تأثير الانقسام السياسي بين حكومة يرأسها عبدالحميد الدبيبة تدير شؤون الدولة من العاصمة طرابلس وبرلمان برئاسة المكلف أحمد حماد، يدير شؤون المنطقة الشرقية.
ورغم الارتفاع الشهري، الذي شهدته أسعار الخام خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك بلغ 81.8 دولار للبرميل، وهو مستوى منخفض بمقدار 4 في المئة عن مستويات الربع الأخير من 2023.
وبلغت الإيرادات النفطية بنهاية العام الماضي 20.7 مليار دولار، ويقل هذا المبلغ عن 22.1 مليار دولار تم تسجيلها في 2022، الذي شهد ارتفاعات هي الأعلى على أسعار الخام منذ 2008، عند متوسط 98 دولارا للبرميل، مقارنة مع 81 دولارا في 2023.
وسبق أن صرح سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة قائلا إن اقتصاد بلاده يتخذ طابعا ريعيا يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط، وبالتالي استفاد من عودة انتظام الأسعار بعد الأزمة الصحية.
ولفت إلى أن هذا الاستقرار في أسواق الطاقة يدعم الاقتصاد الليبي، والذي من المتوقع أن يتراوح نموه بين 4.5 و8 في المئة خلال 2024.
ويرى محللون أن تحقيق البلد لأهدافه واستعادة القطاع زخمه سيتطلب المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة كافة الظروف وخاصة في ما يتعلق بمناخ الأعمال.
وتواجه صناعة النفط أساسا تحديات كثيرة يتعلق جزء منها بتوفير التمويلات اللازمة بعدما دخلت خلال سنوات الحرب في متاهة المشاكل والابتزاز، ما جعلها تتخبط في أزمات لا حصر لها.
وقالت مؤسسة النفط الليبية الحكومية منتصف الشهر الماضي إنها “تواصل خلال 2024 سلسلة من العمليات الهامة في القطاع”، وإنها “تعكف على خطة لحفر 121 بئرا جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية”.
كما تجري “صيانة لنحو 1335 بئرا أخرى لضمان استدامة إنتاج النفط”، حسب البيان. ولم تذكر المؤسسة أماكن الآبار التي تعتزم حفرها أو التكاليف التقديرية.