فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي الخميس رسوم إغراق للحد من تدفق السيارات الكهربائية الصينية، في أكبر قضية تجارية لبروكسل أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي يمكن أن تزيد التوترات بين الطرفين.
ويأتي إقرار الرسوم التي تصل إلى 38 في المئة ويبدأ تطبيقها الجمعة، وستضاف إلى رسوم مطبقة أصلا، قبل قرار نهائي نوفمبر المقبل، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.
وتم تصميم الرسوم المؤقتة للمفوضية الأوروبية التي تتراوح بين 17.4 في المئة و37.6 في المئة دون تاريخ رجعي لمنع ما قالت رئيستها أورسولا فون دير لاين إنه تهديد بطوفان من السيارات الكهربائية الرخيصة التي تم بناؤها بدعم الدولة.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر الماضي، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة الشهر الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرّر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 في المئة، مقارنة بنحو 25 في المئة سابقاً.
في المئة الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة وأدناها 17.4 في المئة
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين حوالي 22 في المئة من السوق الأوروبية، مقارنة بنحو 3 في المئة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المئة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين “يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين”.
وقالت بكين حينها إنها ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” لحماية مصالح الصين.
ويمكن أن تشمل هذه الرسوم الجمركية الانتقامية على الصادرات إلى الصين من منتجات مثل الكونياك أو لحم الخنزير.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إنه “لا يوجد أساس للصين للانتقام”. وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ “هدفنا هو ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص”.
وأمام التحقيق في مكافحة الدعم المالي في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من أربعة أشهر أخرى. وفي نهاية الأمر، تستطيع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تقترح “رسوما محددة”، يتم تطبيقها عادة لمدة 5 سنوات، والتي يصوت عليها أعضاء التكتل.
وقال دومبروفسكيس “تلك المحادثات مع الصين مستمرة، وفي حال ظهور حل مفيد للجانبين، يمكننا أيضًا إيجاد طرق لعدم تطبيق الرسوم الجمركية في نهاية المطاف”.
ولكنه أشار إلى أنه “من الواضح جدًا أن هذا الحل سيحتاج إلى حل هذا التشويه في السوق الذي نواجهه حاليًا ويجب أن يكون متوافقًا مع السوق”.
وأكدت وزارة التجارة الصينية الخميس أن الجانبين عقدا حتى الآن عدة جولات من المحادثات الفنية بشأن الرسوم الجمركية بشأن هذه القضية.
وقال هي يادونغ المتحدث باسم الوزارة “نأمل أن يتحرك الجانبان الأوروبي والصيني في نفس الاتجاه، ويظهران الصدق، ويمضيان قدما في عملية التشاور في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت بروكسل أن شركة بي.واي.دي ستواجه رسوما جمركية بنسبة 17.4 في المئة وجيلي 19.9 في المئة وسياك 37.6 في المئة وتضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المئة على واردات السيارات.
وستخضع الشركات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي أنها تعاونت مع التحقيق في مكافحة الدعم، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الغربية تسلا وبي.أم.دبليو، لرسوم جمركية بنسبة 20.8 في المئة وتلك التي لم تتعاون بنسبة 37.6 في المئة.
أمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرّر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين
وسارعت فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إلى انتقاد إعلان الخميس. وقال متحدث باسمها في بيان إن “الآثار السلبية لهذا القرار تفوق أيّ فوائد لصناعة السيارات الأوروبية وخاصة الألمانية”.
وحذر المسؤولون التنفيذيون في صناعة السيارات من الرسوم الجمركية، خوفًا من الرسوم المضادة أو غيرها من التدابير التي يمكن أن تؤثر على القدرة التنافسية لسياراتهم في الصين في ما يكافحون بالفعل لمواكبة عدد متزايد من المنافسين المحليين.
وحققت شركات صناعة السيارات الألمانية ثلث مبيعاتها العام الماضي في الصين.
وقدرت المفوضية أن حصة العلامات التجارية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 8 في المئة من أقل من 1 واحد في المئة عام 2019 ويمكن أن تصل إلى 15 في المئة خلال عام 2025.
وتقول المفوضية إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20 في المئة من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
ويحرص صناع السياسات الأوروبيون على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد، عندما اتخذ الاتحاد إجراءات محدودة للحد من الواردات الصينية وانهارت العديد من الشركات المصنعة الأوروبية.
ومن المقرر أن يتم طرح التحقيق على أعضاء الاتحاد الأوروبي في تصويت استشاري في الأسابيع المقبلة، وهو أول اختبار رسمي للدعم في قضية المفوضية، وهي أول قضية تجارية من هذا النوع.
ورغم أن المفوضية بدأت تحقيقاتها دون شكوى من الصناعة، لكن الأعضاء يترددون بشأن ما إذا كانوا سيدعمون التعريفات الإضافية، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بروكسل في الحصول على الدعم لهذه القضية.
وترى جمعية سيارات الركاب الصينية أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير متواضع على غالبية الشركات الصينية.
وهذه المعدلات أقل بكثير من التعريفة الجمركية البالغة 100 في المئة، التي تخطط واشنطن لتطبيقها على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من أغسطس المقبل.