اتهمت الحكومة اليمينة اليوم السبت الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في ملف الأسرى والمختطفين بخلق مسرحيات وصفتها بالمكشوفة والمفضوحة، داعية إياهم إلى الكشف عن مصير المخفيين والمغيبين في سجونهم، وذلك ردا على إعلان الجماعة عزمها إطلاق سراح أكثر من 100 من أسرى القوات الحكومية، ضمن ما سمتها "مبادرة من طرف واحد".
وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمختطفين "يحيى محمد كزمان" "تتهرب ميليشيا الحوثي من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة".
وأضاف في منشور على منصة إكس "تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي".
وأكد كزمان أن "الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين".
وبدوره، قال المتحدث الرسمي للوفد الحكومي وعضو الفريق المفاوض ماجد فضائل، إن "خطف المدنيين من منازلهم والطرقات والمساجد ومقرات عملهم هي جرائم جسيمه ضد الإنسانية وإطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل كان فالحقوق لا تسقط بتقادم".
وأضاف في منشور على منصة إكس "هذه الميليشيات تستمر في ممارستها في استغلال هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية رافضة الكشف عن مصير المخفيين والسماح لهم بتواصل مع أهاليهم وذويهم وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الجمعة في منشور لرئيس وفدها المفاوض في ملف الأسرى، عبدالقادر المرتضى، عبر حسابه بمنصة "إكس" عن عزمها إطلاق سراح أكثر من 100 أسير من القوات الحكومية، صباح اليوم السبت، ضمن ما سماه "مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد".
وقال المرتضى، بتوجيهات من "عبدالملك بدر الدين الحوثي (زعيم الجماعة)، سنقوم، السبت، بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد".
وتابع "سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.
ويعد ملف الأسرى والمختطفين من الملفات الشائكة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، حيث تتهم الحكومة ومنظمات حقوقية معنية بهذا الشأن، الحوثيين بعرقلة جهود إنهاء هذا الملف، واستغلاله سياسيا واستخدامه كورقة للابتزاز والتكسب الإعلامي.
وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان خلال مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، قوائم تضم أسماء ما يزيد على 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
وفي 20 مارس 2023، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، بختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص.
وفي 16 أبريل 2023، أعلنت الحكومة الشرعية اكتمال دفعة أولى من عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، شملت نحو 900 أسير من الجانبين، عقب مشاورات أُجريت بسويسرا في 20 مارس الماضي.
من بين الذين تم إطلاق سراحهم عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح.
وكان من المتوقع عقد صفقات أخرى بين الجانبين غير أن جماعة الحوثي أخلت بالتزاماتها بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان كمقدمة للتفاوض حول المُضي في صفقة التبادل، الأمر الذي أوقف كل الجهود الأممية في هذا الشأن حتى اللحظة.
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.