جدّد قياديون في المجلس الانتقالي الجنوبي التعبير عن تمسّك المجلس بمشروعه الأصلي المتمثّل في استعادة دولة الجنوب المستقلّة، متجاوزين خطاب السلطة الشرعية اليمنية بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الوحدة والقائم على محاولة التوفيق بين الدفاع عن فكرة اليمن الموّحد، واعتبار القضية الجنوبية “أساسا للحل الشامل”، وفق ماورد على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في خطابه بالمناسبة.
ووضع إحياء ذكرى الوحدة التي أنجزت في الثاني والعشرين من مايو سنة 1990 الشرعية اليمنية مجدّدا أمام الوضع الاستثنائي التي تعيشه بسبب تركيبتها المشكّلة من قوى متناقضة في الرؤى والأهداف.
وفيما عدا الاتفاق على مواجهة الحوثيين والتصدي لمشروعهم في اليمن والمرتبط عضويا بإيران وسياساتها في المنطقة، لا توجد الكثير من المشتركات التي تجمع بين الشركاء الرئيسيين داخل الشرعية؛ الانتقالي الجنوبي من جهة، وحزب المؤتمر الشعبي العام الحامل للتوجهات الوحدوية وحزب التجمع اليمني للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن من جهة أخرى.
وبرز التناقض داخل الشرعية اليمنية كأوضح ما يكون خلال إحياء ذكرى الوحدة التي اعتبرها العليمي “مناسبة جليلة محاطة بالتقدير ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل والتعلم والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني وإرادة الشعب اليمني”، واصفا الوحدة بالمشروع الحضاري، بينما وصفها منصور صالح القيادي في المجلس الانتقالي “بالنكبة الحقيقية لشعب الجنوب” وبـ“المأزق الكبير الذي تنصبّ جهود المجلس والقوى الوطنية الجنوبية على الخروج الآمن منه”.
وغالبا ما تحاول الشرعية اليمنية في خطابها الرّسمي تجنّب إثارة الخلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثّل قوّة سياسية وأمنية وعسكرية وازنة في عدد من المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين، آخذة في اعتبارها الخلافات التي كانت قد وصلت في وقت سابق حتّى المواجهة بالسلاح، قبل أن تتدخّل السعودية وتنجح في الجمع بين الطرفين عن طريق إبرام اتّفاق بينهما هو اتّفاق الرياض الذي يتعايشان الآن في ظلّه، وإنْ على مضض.
وقال العليمي في خطابه بمناسبة إحياء ذكرى الوحدة “يكفي أننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة كما فعل أسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق أن مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الآن”.
وأضاف في سياق الخطاب التوفيقي بين مقتضيات الحفاظ على الوحدة والاعتراف بقضية الجنوب إنّ “الوحدة اليمنية وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي والنظام القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون”.
وحرص رئيس مجلس القيادة على طمأنة المدافعين عن قضية الجنوب بأنّ لقضيتهم مكانا ثابتا ضمن جهود إنهاء الصراع اليمني سلميا، مشدّدا على “شمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة”.
غير أن ربط القضية الجنوبية بجهود حلحلة الملف اليمني، لا يمثّل عامل طمأنة لقادة المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصاره الذين يعتبرون استعادة دولة الجنوب هدفا مستقلا بذاته يجري العمل على تحقيقه بمعزل عن أي قضايا وصراعات أخرى.
ولا يساير المجلس، الشرعية اليمنية في خطاب تدوير الزوايا الذي تلجأ إليه في تعاطيها مع قضية الجنوب، ويعتمد خطابا مباشرا يعكس عدم استعداده لأي تنازل عن الثوابت التي كان قد أعلنها منذ تأسيسه.
وقال منصور صالح إنّ “الحديث عن ذكرى الوحدة اليمنية لا معنى ولا قيمة له”، واصفا الاحتفاء بالمناسبة بأنّه “مضيعة للوقت ولا يخرج عن رغبة في استفزاز شعب الجنوب وتذكيره بواحدة من أسوأ مراحل تاريخه”.
واعتبر في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية أن “الوحدة الحقيقية بين الدولتين لم تقم أصلا.. وأنها كانت مشروعا لم ينضج واتفاقيتها التي وقّعت في عدن كانت في لحظة نزوة وغير مدروسة، وفي المقابل لم يكن نظام صنعاء وقبائلها جاهزيْن أو راغبين في التعاطي مع الوحدة بمسؤولية وأمانة كما كان حال الشريك الجنوبي يومها، ولذلك فقد وُئدت سريعا، والمؤلم أنها تركت ذكرى أليمة ومشاعر سلبية بات الشعب الجنوبي معها ينظر لهذا الحدث كخطيئة يجب التكفير عنها”.
ورأى القيادي في الانتقالي الجنوبي بأنّ “الوحدة أعلنت في مايو 1990 لكنها لم تقم، وما تم فقط هو فتح المعابر والحدود والسماح لمواطني الدولتين بالتنقل دون قيود، لكن الدولتين والنظامين ظلا قائمين بكل مؤسساتهما، كما ظلت العملة والجيش قائمين حتى احتلال الجنوب في صيف 1994 والذي شهد بعد ذلك فرضا قسريا للوحدة على الجنوب، وتشريد قيادته ونهب ثرواته ومؤسساته وتسريح جيشه”.
وعرض صالح في تصريحاته لمستقبل العلاقة بين “اليمن والجنوب” معتبرا أن الأوضاع “وصلت إلى مرحلة اللاّعودة والمنطق والحكمة يتطلبان الانفتاح على الخيارات التي تستجيب لتطلعات الشعب في الجنوب وإن كانت صعبة بالنسبة للقوى اليمنية”.
وأكّد على “الحاجة لفك ارتباط سلس ومدروس يراعي علاقات الجوار بين البلدين ويحفظ مصالح الشعبين وخصوصية الترابط الاجتماعي والاقتصادي”، داعيا إلى “مغادرة مربع الماضي القائم على ثقافة التعالي والنهب والاحتلال وعدم استيعاب حقائق ومتغيرات الواقع كما هي”.
ورغم الالتزام القائم باتّفاق الرياض، إلاّ أن العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية لم تسلم من فتور عاد إلى البروز مؤخّرا في ظل الأزمة المالية والاجتماعية التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ومؤخرا تحوّل الضعف الشديد في الخدمات لاسيما خدمة الكهرباء إلى عنوان بارز لتلك الأزمة التي حمّل الانتقالي الجنوبي مسؤوليتها للحكومة.
وبات قياديون في المجلس ينظرون إلى الشراكة مع الشرعية باعتبارها عبءا عليه يهدّد علاقته بسكّان مناطق الجنوب.
رغم الالتزام القائم باتّفاق الرياض، إلاّ أن العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية لم تسلم من فتور عاد إلى البروز مؤخّرا في ظل الأزمة المالية والاجتماعية التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة
وقال أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس إنّ الشراكة مع الشرعية كانت أحد الأخطاء الكبرى التي ارتكبها الانتقالي ودفعته لأن يتحمل جزءا كبيرا من فاتورة الفساد والانتقاد والزج به في وحل نقص الخدمات وتدهور الاقتصاد.
وعلّق سالم ثابت العولقي المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، من جهته، على إحياء ذكرى الوحدة معتبرا أن “الوحدة سقطت كمشروع سلمي طوعي”. وقال إنّ “إعلان الحرب على الجنوب في أفريل 1994 واجتياحه عسكريا وما خلفته تلك الحرب من جروحٍ نازفة في الجنوب أرضا وإنسانا وهوية مازالت مفتوحة حتى اليوم”.
وتابع قوله في منشور على فيسبوك “يقول البعض من الإخوة في الشمال إنّ الذنب ليس ذنب الوحدة، بل ذنب الممارسة السياسية الخاطئة للنظام وشركائه، ونقول إنّ الجنوب ليس حقلا للتجارب والممارسات السياسية الخاطئة”.
وأضاف “يدرك الإخوة في الشمال في قرارة أنفسهم أن الوحدة قد انتهت في الواقع وفي النفوس ويدركون أكثر من ذلك أن الوحدة كمشروع سياسي واجتماعي وإنساني، لم تعد موجودة في الشمال نفسه، بسبب القبلية والطبقية والطائفية، وأن عملية توحيد شارعين في تعز أو مأرب أو الحديدة وغيرها، تحتاج منهم إلى جولات مكوكية لوفود التفاوض والأمم المتحدة”.
وقال إنّ “الجمهورية الضائعة المحتفى بقيامها اليوم غيابيا، سقطت في صنعاء وحلت مكانها الإمامة، وسقطت الرئاسة والحكومة والبرلمان والمواطنة والهوية اليمنية وحل بدلا عنها قائد الثورة والمشرفون والمسيرة القرآنية والهوية الإيمانية وعملية التغيير الجذري”، معتبرا أن كل تلك حقائق تستدعي الواقعية والتأمل بعيدا عن الادعاءات والمزايدات الوحدوية.
ورأى أنه “من المجدي الإقرار بوجود قضية شمالية والعمل على حلها بما يحقق تطلعات أبناء الشمال في تقرير مصيرهم ومستقبلهم السياسي، بدلا من التحامل غير الواعي على قضية الجنوب”.